قال مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية، أشرف عبد الغنى، إن انضمام الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي يتطلب حوافز في كافة الضرائب وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.عبدالغني أضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2005 لتحفيز القطاع الموازي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي لكن القانون لم يؤت ثماره بدرجة كافية، نتيجة اقتصار الإعفاء على ضريبة الأرباح التجارية فقط دون غيرها من أنواع الضرائب الأخرى، كما اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون بألا يكون قد تم حصر الراغب في الانضمام أو تم فتح ملف ضريبي له في أي مأمورية داخل مصر قبل تاريخ إقرار القانون أو تم طلب حضوره.ونظر الاقتصاد الموازي إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بأنه أوجد حلا لضريبة الأرباح التجارية لكن لم يشمل ضرائب القيمة المضافة والمرتبات والأجور والدمغة والضريبة العقارية، كما أن السوق الموازية تترقب تعديلات جوهرية للانضمام للاقتصاد الرسمي، وفق عبدالغني.أوضح "هذه الشروط والاستثناءات خلقت تعقيدا في الأمور وأدت إلى الإحجام عن الانضمام، كما أن المجتمع الضريبي يراقب بعضه،