قالت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، إن الفترة الماضية كان على مصر التزامات ضخمة يجب أن تسددها وبعضها كان متأخرات وتم سدادها بعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستطاع البنك المركزي المصري الوفاء بالالتزامات التي كانت عليه والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع التي كانت تحتاج إلى سيولة دولارية ومستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن الدين العام الخارجي انخفض بقيمة 15 مليار دولار إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وخلال تلك الفترة تراوح سعر صرف الجنيه بين 48 – 49 جنيها للدولار وبعد تخفيض العملة المحلية دخلت سيولة دولارية إلى البلد وأصبح الاتجاه هو استقرار سعر الصرف.وقالت أهم دلالات استقرار سعر الصرف هو انتهاء سوق الصرف الموازية بشكل كامل، واحتياجات كافة القطاعات الإنتاجية من فتح اعتمادات مستندية ودفع المبالغ الخاصة بمستندات التحصيل تتم بشكل طبيعي ومستمر وهذا مقياس مهم لاستقرار سوق الصرف.وأشارت إلى أن صافي الأصول الأجنبية بدأ يظهر فيها عجز بقيمة 500 مليون دولار لكنها تمثل الفارق بين التزامات الدولة ووارداتها من العملة الأجنبية، موضحة أن صافي