قرر الحزب الحاكم في تركيا تأجيل مناقشة مشروع قانون لفرض ضريبة على البطاقات الائتمانية حتى عام 2025.وترى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الضريبة ضرورية لتمويل قطاع الدفاع في ظل التوترات الإقليمية بينما اعتبرت المعارضة هذه الضريبة محاولة لتغطية الأزمة الاقتصادية من خلال خلق تهديد خارجي.وقبل أيام دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، وذلك مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة.وقال الصندوق، يوم السبت الماضي، إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفاً أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% للتصدي لارتفاع التضخم، وزادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.