قالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن الحكومة تدرس مقترحا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به في نوفمبر المقبل.وأضافت لـ"العربية Business" أن المهلة الحالية للتصالح على مخالفات البناء تنتهى فى نوفمبر المقبل وهناك مقترحًا لتمديد هذه المهلة تم عرضه على رئيس الوزراء.أضافت الوزيرة أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص.وأشارت إلى أن التعقيدات الكبيرة التي واجهت المواطنين فى الحصول على تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021 دفعت الوزارة إلى إيقاف العمل بتلك الاشتراطات وتفعيل قانون البناء الموحد مرة أخرى مع استمرار العمل بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فيه.وبحسب الوزيرة، العمل بقانون البناء الموحد بدأ الشهر الماضي واستقبلت المراكز التكنولوجية بالأحياء أعداد كبيرة من طلبات التراخيص وبالفعل بدأت في إصدارها حيث تقدم أكثر من 550 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، إضافة إلى 2.9 ملايين طلب قديم.ولفتت الوزيرة إلى أن تعديل