مجرد اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من مستهدف للتضخم لا يعني أن المشكلة قد حُلت، إذ لا يزال ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي يشكل عبئاً على الأفراد والشركات وصانعي السياسة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".وعلى الرغم من أن تقارير أسعار السلع والخدمات مؤخراً كانت أقوى قليلاً من المتوقع، فإنها تشير إلى أن معدل التضخم على مدى العام الماضي يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.وتوقع بنك "غولدمان ساكس" مؤخراً أنه عندما يصدر مكتب التحليل الاقتصادي في وقت لاحق من هذا الشهر بياناته بشأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يكون معدل التضخم قريباً بما يكفي من مستوى 2%.ولكن التضخم عبارة عن سلسلة مترابطة ببعضها البعض. ولا يمكن قياسه بالكامل بأي مقياس فردي، وبموجب العديد من المقاييس لا يزال التضخم أعلى بكثير من المستوى الذي يُشعر معظم الأميركيين وبعض مسؤولي الفيدرالي بالراحة.وترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار