تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 65%، لتتجاوز 1.86 تريليون جنيه مقابل إصدارات دين بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.وأظهرت البيانات المالية التي أطلعت عليها "العربية Business" أن وزارة المالية تستهدف إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.65تريليون جنيه، في حين تكتفي بطرح سندات خزانة بقيمة 216 مليار جنيه فقط خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى ديسمبر المقبل.وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.الطروحات المستهدفةوتكثف الوزارة إصداراتها المستهدفة من أذون الخزانة خلال الربع الحالي بقيمة 490 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وبقيمة 325 مليار جنيه