كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.أوضح خلال جلسة "الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي" ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود.تقرير: استمرار الحروب يعوق تقدم إفريقيا في مجال الحوكمةوأضاف أن مصر تسعى كذلك إلى توسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.وتابع: إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي وتعزيز