أكد المدير العام للميزانية بالجزائر، الحاج عمري، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المقررة من طرف السلطات العمومية.وأوضح خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع الميزانية يندرج ضمن مسعى "تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث بعث المشاريع الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية".كما يهدف المشروع أيضا إلى"تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وكذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن، إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي" حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.وأشار عمري إلى بعض الجهود المقررة من طرف السلطات العمومية في مجال التدخل الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا بتخصيص نحو 349 مليار دينار جزائري لشعبة الحبوب لصالح