قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، محمد النجار، إن المستثمرين في أذون الخزانة المصرية يطلبون عائدا أعلى من 30% لكن وزارة المالية متمسكة بمستوى أقل من ذلك متوقعا صعوبة تجاوز هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.وتابع في مقابلة مع " العربية Business" إن البنك المركزي المصري ثبّت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق، مقابل موجة من تخفيضات أسعار الفائدة في العديد من الدول، وبالتالي العديد من المستثمرين يتطلعون لإصدار أدوات الدين من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. وتابع أن المستثمرين يركزون على الأدوات المالية قصيرة الأجل3 و 6 أشهر والبعد قليلا عن الأدوات طويلة الأجل.وأشار إلى أن التوقعات بتباطؤ خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بزيادة سعر المواد البترولية قبل أيام ستؤثر على التوقيت المتوقع لخفض المركزي المصري للفائدة.وأوضح أن تخفيض الفائدة في مصر قد يكون في الربع الثالث من عام 2025، وأكثر التوقعات تميل لتثبيت الفائدة عند هذه المستويات خلال الفترة المقبلة. وقال إن ثمة عوامل تحكم قرارات الفائدة خلال الفترة المقبلة، منها المفاوضات مع