تتصاعد وتيرة المخاوف في بريطانيا من الانزلاق نحو أزمة رهون عقارية قد تؤدي إلى انهيار في أسعار المنازل وتسبب أضراراً غير متوقعة في الاقتصاد المحلي.وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الأسر في بريطانيا تواجه أسعار رهن عقاري مرتفعة وستظل كذلك لفترة أطول من اللازم، وذلك بسبب السياسة التي تتبناها وزيرة الخزانة راشيل ريفيز، وهو ما يُهدد بأزمة رهون عقارية في البلاد.وأدان وزير الخزانة البريطاني السابق جيريمي هانت خطة ريفز لتبني تعريف جديد للدين العام وحذر من أنها ستعاقب العائلات في البلاد بالرهن العقاري.وقال الخبراء إن هذه الخطوة تخاطر بإزعاج السوق الذي استقر أخيراً بعد عامين من ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب ما تقول "ديلي تلغراف".وكتب الوزير السابق هانت على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت النصيحة المستمرة التي تلقيتها من مسؤولي الخزانة دائماً أن زيادة الاقتراض تعني أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، وهذا يعني معاقبة الأسر بالرهن العقاري".وقال أدريان أندرسون، من شركة أندرسون هاريس للوساطة العقارية: "قبل أسبوعين، بدأ بعض المقرضين في زيادة الأسعار