واصلت دول الخليج العربي الاستثمار خلال العام 2024 في مشاريع البنيـة التحتيـة الكبيرة، نظراً لمساهمتها الكبرى في مسـتقبل الـدول ولعوائدهـا الكبيرة على الاقتصاد الكلي من حيث التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ولتعزيز التنمية في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للسكان، والتي وصلت مستوياتها إنفاق مئات مليارات الدولارات سنويا ضمن خطط طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.وأكد تقرير حديث لمركز " إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن "رؤية 2030"، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع.كما واصلت دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.وأوضح التقرير، أن أهداف الاستثمار في البنى التحتية تشمل بكافة أشكالها في دول الخليج تطوير اقتصاد متنوع عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل: الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يسهم