صرح نائب وزير المالية الصيني أن الحزمة التحفيزية الأخيرة تركز على تعزيز الطلب المحلي وتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%. وأكد نائب الوزير أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدفع عجلة إعادة هيكلة الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك.في الأسابيع الأخيرة، أطلقت الصين أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة كورونا، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة هددت بعدم تحقيق هدف النمو.وتضمنت الحزمة خفض أسعار الفائدة، وضخ أموال إضافية للبنوك، ودعم قطاع الإسكان.ومع ذلك، ركزت بعض الإجراءات، مثل تخفيف ديون الحكومات المحلية، على تقليل المخاطر أكثر من تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر.ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الأعلى في الصين جلسة في بكين خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يترقب المستثمرون الموافقة المحتملة على حزمة تحفيز مالي إضافية لإنعاش الاقتصاد. يتوقع الاقتصاديون أن تشمل تلك الحزمة خطة لإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية وإصدار سندات سيادية لضخ رأس المال في البنوك.يُذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل منذ