قالت مساعدة الرئيس للسياسات العامة في جامعة "LAU" ليلى داغر، إن قيام مجموعة العمل المالي "فاتف" بإدراج لبنان في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة، جاء بعد سنوات من التحذيرات المتكررة من أن لبنان لا يلتزم بالمعايير المتعلقة بحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكدت داغر في مقابلة مع "العربية Business" أنه رغم قيام السلطات اللبنانية ببعض الإجراءات العملية والقانونية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر "فاتف"، موضحة أن هذا التصنيف يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.نائب رئيس الوزراء اللبناني للعربية: تقديرات انكماش الاقتصاد لن تقل عن 10% بسبب الحربوتابعت: بعض المؤسسات المالية، مثل "القرض الحسن" تعتبر محل اتهامات بالاستخدام في تمويل الإرهاب، وهذا التصنيف، يسلط الضوء على ضرورة التحرك العاجل من أجل إصلاح النظام بما يتماشى مع المعايير الدولية.كانت "مجموعة العمل المالي" أدرجت أول من أمس الجمعة، لبنان الذي يرزح حاليا تحت وطأة ضربات إسرائيلية، في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي