قالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية، إن أعباء الديون التي تشمل أقساط وفوائد القروض على الشركة القابضة للكهرباء زادت بأكثر من 5 مليارات جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار في شهر مارس الماضي.أوضحت المصادر، لـ"العربية Business " أنه يتم العمل على سداد الالتزامات المالية والقروض التي حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بانتظام، وفقا لمواعيد الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها.وبحسب بيانات رسمية عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن أعباء التمويل التي تتضمن الأقساط والفوائد بلغت 48.9 مليار جنيه في عام 2020-2021 وارتفعت إلى 60.78 مليار جنيه في عام 2022-2023.أوضحت المصادر، أنه رغم قرار زيادة تعريفة الكهرباء، مازالت الفجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة والذي يدعم بشكل كبير من قبل الدولة من خلال الدعم المالي المقدم لوزارة الكهرباء وكذلك سعر الوقود المورد لمحطات الإنتاج.ذكرت المصادر، أن السبب الرئيسي في تكثيف حملات سداد فواتير الكهرباء بانتظام وتطبيق عقوبات بغرامات في حال التأخر عن السداد حتى يتمكن قطاع الكهرباء المصري من سداد التزاماته وتجنب التأخير في سداد الدفعات في أوقات