قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، إن "الأموال الساخنة ليست كلها شرا وليست كلها خيرا"، مضيفا أنه يجري استخدامها في مصر لتمويل المشروعات طويلة الأجل وعند خروجها تؤدي إلى أزمة اقتصادية.وأشار توفيق في مقابلة مع "العربية Business" إلى أنه يمكن استخدام هذه الأموال بطريقة منظمة لتمويل رأس المال العامل للشركات وتمويل مشروعات تستورد مواد خام من الخارج، ثم تقوم هذه الشركات بالتصدير مرة أخرى في فترة إنتاجية 3 أو 6 أشهر، في هذه الحالة الكل سيكون مستفيدا.وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تصل إلى 15%، فيما ترتفع إلى 20% على استثمارات المحليين.وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يحقق نسبة حوالي 22% صافي على استثماراته في أدوات الدين المصرية على أذون الخزانة لمدة 3 أو 6 أشهر أو عام، في المقابل ينخفض هذا العائد إلى 3-4% إذا استثمر الأجنبي في بلده الأصلي.وتابع: "فرض عقوبة على المستثمر الأجنبي مقبول إذا حاول الخروج مبكرا من الاستثمارات وذلك عبر فرض ضريبة عليه".وتقدم عدد من نواب البرلمان المصري بمقترح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بفرض ضريبة