كشفت مصادر مطلعة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من العام المقبل، وأن ما يُثار حاليًا هو مجرد تكهنات. ومع ذلك، الاتجاه العام يسير نحو حظر الأجهزة التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة.وفي تصريحات حديثة، أوضح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك "رقمًا تسلسليًا" مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.كما أشار إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز لعقد اجتماع كان من المقرر عقده اليوم، إلا أنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض، لافتا إلى احتمال إلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها.في المقابل، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن كل ما يجري هو في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح الحداد أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار