آثار برنامج دعم الصادرات الجديد في مصر موجة انتقادات واسعة من بعض المصدرين، بعد إقرار الحكومة المصرية خفض قيم المساندة بنسب تتراوح بين 70 و75% في بعض القطاعات، بجانب تطبيق نسب الخفض على مشحونات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي.وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات الجديد، تم توزيعها على مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه لمساندة الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء، فيما تم اعتماد قيم مساندة أقل للقطاعات الأخرى.وقال وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، محمد خليل، إن المجالس التصديرية أرسلت قبل يومين مذكرة مجمعة إلى وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لمراجعة بنود برنامج دعم الصادرات الجديد، كما يجرى التعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية في هذا الشأن.وأضاف خليل لـ"العربية Business": "كل المجالس التصديرية اتفقت على عدم إمكانية استيعاب