أعاد حكم من المحكمة الدستورية في مصر، الأمل لأصحاب العقارات المؤجرة بعقود قديمة بقيمة منخفضة، في إمكانية التصرف في ممتلكاتهم التي طالما حرموا منها.لكن ثمة تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستأجرين لهذه العقارات وملاكها؟ وهل سيتم زيادة الإيجارات بقيمة محددة أو بنسبة زيادة سنوية أو تركها للاتفاق بين الجانبين؟ وكيف سيتم حسم النزاعات التي ستنشأ عند تطبيق التشريع الجديد؟ حزمة تساؤلات يترقب كل من المستأجرين والملاك إجابات عليها عبر متابعة مناقشات البرلمان المصري ومقترحات الحكومة للتشريع الجديد.وقالت مناهل صبري - إحدى ملاك عقار في وسط العاصمة المصرية القاهرة إن مساحات الشقق في المنزل الذي تملكه لا تقل عن 200 متر مربع وإيجارها الشهري 7 جنيهات، بينما القيمة الإيجارية السوقية للشقة الواحدة في نفس المنطقة تتجاوز 17 ألف جنيه شهريًا.أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، يوم السبت الماضي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الحكم عدم دستورية النص