اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى)، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، وفقاً لبيان.وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة بالسماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50%