بلغت الهجرة القانونية إلى بعض أغنى دول العالم أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، مما أثار رد فعل عنيف من الناخبين ضد الحكومات على الرغم من الاتجاه نحو تعزيز النمو وخلق فرص العمل. إذ انتقل ما يقرب من 6.5 مليون شخص إلى 38 دولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال طرق الهجرة الدائمة العام الماضي.وأظهر تقرير صادر عن المنظمة، ومقرها باريس، أن هذا يمثل ارتفاعاً بنحو 10% عن الرقم القياسي السابق البالغ 6 ملايين انتقلوا في عام 2022. وكانت أكبر زيادة في المملكة المتحدة، التي أصبحت لأول مرة أكبر مستقبل للمهاجرين بعد الولايات المتحدة، مع صافي هجرة بلغ 750 ألف شخص مدفوعًا بالتوظيف في قطاع الرعاية.وقال رئيس قسم الهجرة الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون: "هذا ليس مجرد تعويض عن فترة الجائحة، فهذه قصة أخرى نواجهها بالتأكيد في عام 2023"، مشيرًا إلى أن الاتجاه يعكس الطلب القوي على العمال الأجانب والدراسة في الخارج، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business".وسجلت حوالي ثلث دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستويات قياسية من الهجرة في عام