توقع محللون ومسؤولون في القطاع المالي المصري تغيرات في خريطة استثمارات أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية، سواء على مستوى نوعية المستثمرين أو معدلات العائد عليها في الفترات المقبلة.وجاءت هذه التوقعات بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية في مصر التي تستهدف تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، ويعد أبرزها السماح للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.وكانت تقتصر تعاملات الأفراد في أذون الخزانة من خلال البنوك المؤهلة فقط بحد أدنى للاستثمار 25 ألف جنيه.توسيع قاعدة المتعاملينوقال مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية لـ"العربية Business" إن الهدف الأساسي من إجراءات تنظيم التعامل في السندات الحكومية في السوق الثانوية هو التيسير على العملاء وإتاحة فرصة أكبر للأفراد للاستثمار في سندات وأذون الخزانة.وأوضح أن الإجراءات الصعبة والجهات المحدودة التي تتيح الاستثمار في أدوات الدين كانت تعوق فرصة الأفراد للاستثمار في أوراق الدين الحكومية."السمسرة والتداول هو تخصص شركات