أعلنت اليونان عن خطط لتسريع سداد ديونها، بما في ذلك تسديد ما لا يقل عن 5 مليارات يورو العام المقبل، وهي التزامات مستحقة بين عامي 2033 و2042.وعلى الرغم من أن اليونان لا تزال تسجل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، فإنها تمكنت من تحقيق تحول اقتصادي كبير منذ أزمة الديون التي استمرت لعقد من الزمن.وفي العام الماضي، استعادت البلاد تصنيفها الاستثماري الذي فقدته في عام 2010 قبيل أولى برامج الإنقاذ.ووفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنسبة 2.3% في عام 2025 و2.2% في 2026، وذلك مقارنة بمعدلات نمو 1.3% و1.6% لمنطقة اليورو.كما شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت نسبة البطالة من ذروتها البالغة 30% إلى 10.5% متوقعة في 2024، ومن المرجح استمرار الانخفاض إلى 8.5% بحلول 2028.