أكد وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني،  أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي الجزائري الذي عقد مؤخراً في الرياض، وشهد توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،  وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار، وقد شارك في  المنتدى أكثر من 100 شركة من الجانبين.

فيما أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية، إضافة للإصلاحات التي تتم في قانون الاستثمار الجديد، التي بدورها تساهم في حل كثير من التحديات التي تواجه المستثمرين.