أبطل قاض فدرالي الخميس إجراء يهدف الى تبسيط الحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة لأزواج وزوجات المواطنين الاميركيين، الامر الذي يشكل ضربة قد تكون قاصمة لأحد ابرز الإصلاحات في ملف الهجرة للرئيس جو بايدن.

واعتبر القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن هذا البرنامج المتعلق بلم شمل العائلات يتنافى مع القوانين الاميركية التي تنظم الهجرة.

وكان القاضي الفدرالي في تكساس جاي. كامبل باركر الذي عينه دونالد ترامب خلال ولايته الاولى، قد علق هذا الإجراء مرتين منذ آب/اغسطس في اطار آلية التزمها المدعون العامون الجمهوريون في 16 ولاية اميركية ترفض سياسة إدارة بايدن.

وكتب المدعي العام في ولاية أيداهو راوول لابرادور على منصة اكس "تم تعطيل محاولة إدارة بايدن-هاريس التحايل على قوانين الهجرة".

من جهته، اعتبر هارولد سوليس من منظمة مهمتها مساعدة المهاجرين أن "هذا القرار خطوة ظالمة ومخيبة للآمال بالنسبة الى العائلات التي يطغى القلق على حياتها اليومية".

واضاف "سنواصل مساعدة العائلات في لم شملها رغم هذا القرار الخطير".

وقرار القاضي قابل للاستئناف، لكن فرص نجاح الطعن به باتت ضئيلة مع فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء.

شكلت مكافحة الهجرة عنوانا رئيسيا لحملة ترامب التي غلبت عليها لهجة عنصرية وعنيفة بحق المهاجرين.

وفي حزيران/يونيو، أعلن بايدن إجراء يهدف الى تبسيط الحصول على الجنسية الاميركية لنحو نصف مليون مهاجر تزوجوا مواطنين أميركيين.

وترى الولايات ال16 التي لجأت الى القضاء لإبطال هذا التدبير ان هذه السياسة تكلف الدوائر العامة ملايين الدولارات، وخصوصا على صعيد الصحة والتعليم وحفظ النظام.

وشمل قرار بايدن أناسا يقيمون في الولايات المتحدة منذ ما لا يقل عن عشرة اعوام وتزوجوا مواطنين أميركيين قبل السابع عشر من حزيران/يونيو 2024، إضافة الى نحو خمسين الف طفل هم ابناء زوجات مواطنين أميركيين.