يكثف منتدى الرياض الاقتصادي هذه الأيام استعداداته لإطلاق أعمال دورته الحادية عشرة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله – خلال الفترة من 18 – 20 نوفمبر 2024، وتستقطب حشدًا واسعًا من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والمهتمين المتخصصين.

وقد استكمل مجلس أمناء المنتدى والفرق المشرفة الدراسات العلمية التي تشكل الأساس الذي يستند عليه المنتدى، ويقوم جمع المشاركين من المتخصصين بمناقشتها وتحليلها والخروج بتوصيات ونتائج تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وسيطرح المنتدى في هذه الدورة أربع دراسات رئيسية اقتصادية وتنموية الأولى في محور الموارد البشرية، وتحمل عنوان: "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، ويرأس جلسة انعقادها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والمحاوران فيها عضو مجلس الشورى أ.غانم الغانم، و الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في كروز السعودية م.أيمن الغامدي، ويقدم الدراسة د. مشاري الشلهوب عضو الفريق المشرف على الدراسة.

والدراسة الثانية بعنوان "تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق"، ويرأس جلستها معالي وزير البلديات والإسكان أ. ماجد الحقيل، والمحاوران هما أستاذ القانون والخبير التشريعي د. فيصل الفاضل، ورئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف التجارية المستشار أيمن الحازمي، ويقدم الدراسة عضو الفريق المشرف على الدراسة د. نجلاء النبهان.

أما الدراسة الثالثة فهي بعنوان "تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني"، ويرأس جلستها معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي د. عبدالله الغامدي، ويتحاور فيها الرئيس التنفيذي لمكتب فدوى البواردي للاستشارات أ. فدوى البواردي، والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" أ. هُمام هاشم، ويقدم الدراسة رئيس الفريق العلمي للدراسة د. خالد القحطاني.

والدراسة الرابعة والأخيرة بعنوان "تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة"، ويرأس جلستها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف، والمحاوران م. خالد الراشد هما الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سرك، والرئيس التنفيذي لشركة معادن سابقًا م. عبدالعزيز الحربي، وسيقدمها رئيس الفريق العلمي للدراسة أ.د. سعيد الشيخ.

وينتظر أن يخلص البحث والنقاش الواسع للدراسات الأربع خلال الجلسات العلمية، التي يرأسها أصحاب المعالي، ويشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، إلى بلورة أطر تعالج ما تطرحه الدراسات من تحديات، وما تقدمه من حلول ومقترحات تمكينية للاقتصاد الوطني.

ومن جهته أكد الدكتور خالد الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى، ثقته في أن المنتدى سيواصل في دورته الحادية عشرة النجاح الذي اعتاد تحقيقه في دوراته السابقة وأنه سيضيف لرصيده الذي حققه منذ انطلاقة مسرته قبل أكثر من 23 عامًا، للمساهمة في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني والارتقاء بجهود التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينسجم ويتواكب مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وتابع الراجحي أن مجلس أمناء المنتدى اعتاد أن يرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - توصيات كل دورة، حيث يوجه الجهات الحكومية المختصة للنظر في الاستفادة منها، بما يسهم بحول الله في تعزيز جهود رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وبناء بيئة استثمارية جاذبة وممكنة لمزيد من النمو الاقتصادي.

من جهته أوضح د. يوسف الرشيدي أمين عام المنتدى أن المنتدى نجح خلال دوراته العشرة السابقة في الخروج بـ 332 توصية، استخلصها من 53 دراسة بحثية، وقال إن المتخصصين في الاقتصاد والبحوث شهدوا لهذه الدراسات وتوصياتها بتميزها وفاعليتها في خدمة الاقتصاد الوطني، ووجد العديد منها طريقه للتطبيق بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين.

وقال إن المنتدى يتبنى أسسًا منهجية رصينة في اختيار قضاياه التي تنصب حولها دراساته، والتي يراعى فيها مقدرتها على تشخيص التحديات الاقتصادية والتنموية الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني. وأضاف، أن المنتدى في دورته الحالية أطلق العديد من المنتجات والفعاليات التي هدفت إلى توسيع دائرة التأثير واستقطاب شرائح جديدة من المستهدفين من خلال ندوة الرياض الاقتصادية التي أطلق منها أربع ندوات عالجت مواضيع مختلفة في عدد من القطاعات شملت قطاع الرياضة، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التعليم والتدريب، وقطاع التجارة الدولية.

كما أطلق المنتدى في دورته الحالية ولأول مرة أسماها "مسابقة منتدى الرياض الاقتصادي لطلاب وطالبات الجامعات السعودية" قصد منها المنتدى جذب هذه الفئة المهمة من قادة المستقبل، وجعل المسابقة منصة تربط الشباب بسوق العمل باكراً من خلال البحث والدراسة للتحديات الاقتصادية.