ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب اليوم الأربعاء أن تقر مشروعات قوانين مثل زيادة إعانات الأطفال ورفع الحدود الضريبية قبل الانتخابات المبكرة في فبراير شباط مؤكدا أنه يجب ألا يكون على الألمان الاختيار بين الأمن والرخاء.
وكان شولتس يتحدث إلى زعماء أحزاب أخرى في البرلمان في أول مواجهة علنية بينهم منذ انهيار الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار الأسبوع الماضي مما ألزم البلاد بإجراء انتخابات مبكرة من المرجح أن تكون في فبراير شباط.
ومع دخول الأحزاب بالفعل في أجواء التأهب للانتخابات، يخوض شولتس معركة شاقة للحفاظ على منصبه، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن المعارضة المحافظة بقيادة فريدريش ميرتس تتجه نحو استعادة السلطة.
ويأتي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت حساس يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا للعام الثاني، وتتفاقم المخاوف من الرسوم التجارية والدعم لأوكرانيا في المستقبل والقدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وقال شولتس في كلمة في البرلمان الألماني إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إعانات الأطفال ومعالجة العوائق المالية. وأضاف أن أوروبا تتحمل مسؤولية تجاه أوكرانيا، لكن أموال المساعدات يجب ألا تؤدي إلى خفض معاشات التقاعد أو الرعاية المنزلية.
وأضاف "دعونا نعمل معا من أجل مصلحة البلاد حتى الانتخابات الجديدة". وقال إن طريقة تمويل الدعم لأوكرانيا ستكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وأضاف شولتس، الذي اقترح تجاوز نظام كبح الديون الذي فرضته البلاد على نفسها من أجل تمويل دعم أوكرانيا "في رأيي، لن يؤدي الدعم المقدم لأوكرانيا إلى خفض المعاشات التقاعدية والرعاية والصحة ويجب ألا يفضي إلى ذلك".
وحتى الآن، دعمت قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتس علنا بقاءه في منصبه كزعيم على الرغم من انخفاض شعبيته، وحقيقة وجود أغلبية حتى من ناخبي الحزب نفسه يفضلون تولي وزير الدفاع بوريس بيستوريوس المسؤولية.
وكان اللقاء البرلماني اليوم الأربعاء متوترا على غير المعتاد.
- حكومة بديلة
ويجد شولتس صعوبات في حماية مستوى معيشة الألمان بعدما أدت زيادة التضخم عقب جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022 إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المطالب برفع الأجور.
ومما زاد من قتامة الوضع، خفض مجلس مهم معني بالاقتصاد توقعاته للنمو في عامي 2024 و2025 اليوم الأربعاء، مما يجعل ألمانيا أسوأ دول مجموعة السبع أداء.
وساعدت المخاوف الاقتصادية وزيادة أعداد المهاجرين على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، والذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي، وتحالف سارة فاجنكنيشت اليساري.
ومع ذلك، دعا شولتس المعارضة إلى حماية ألمانيا من الاستقطاب مثل الولايات المتحدة.
وقال "لا توجد ديمقراطية بدون تسويات".
وأشار ميرتس في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى استعداده لإصلاح نظام كبح الديون المنصوص عليه في الدستور شريطة أن يكون الإصلاح لتمويل الاستثمار وليس للإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وذكر في حديثه بعد شولتس أنه على استعداد لمساعدة حكومة الأقلية برئاسة المستشار على تعزيز المحكمة الدستورية في ضوء صعود الشعبوية.
لكنه قال إنه لن يدعم أي شيء آخر من برنامج شولتس التشريعي لحين إجراء تصويت على الثقة في ديسمبر كانون الأول لأنه لا يستطيع أن يثق في أن المستشار سيفي بأي وعود قطعها مسبقا. ولم يحدد ما هي هذه الوعود.
وأضاف "لسنا لاعبين احتياطيين لحكومتكم المنكسرة".
وأردف يقول إن على الحكومة الجديدة فعل كل شيء لاستعادة قدرة ألمانيا على التنافسية الاقتصادية والسيطرة على الهجرة من خلال صد الناس على الحدود، لكنه حرص على أن ينأى بنفسه عن حزب البديل من أجل ألمانيا.
واستطرد قائلا "ألمانيا بحاجة إلى سياسة مختلفة اختلافا جذريا، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الهجرة والأمن الخارجي والسياستين الأوروبية والاقتصادية".
وانتقد أيضا تركيز حكومة شولتس على "طاقة الرياح والطاقة الشمسية ووسائل النقل الكهربائي والمضخات الحرارية" ودعا في المقابل إلى "سياسة منفتحة فعلا على التكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقة والنقل".