في إطار رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على النفط ودعم القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الزراعة والسياحة الريفية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً نحو تعزيز التنمية في المناطق الريفية، التي كانت لفترة طويلة تعتبر خارج نطاق الاهتمام الرئيسي في خطط التنمية الوطنية.

ولطالما اعتمدت المملكة بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني، مما جعل القطاعات الأخرى، بما في ذلك الزراعة، تحظى باهتمام أقل، ومع دخول رؤية 2030 حيز التنفيذ تغير هذا المشهد جذرياً، حيث أصبح دعم التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المناطق الجغرافية ضرورة حتمية، بما في ذلك المناطق الريفية التي تمتاز بتضاريسها الوعرة وتنوعها البيئي، مثل: مناطق جازان وعسير والطائف والأحساء والجوف، والتي تحمل إمكانات طبيعية كبيرة يمكن استغلالها بشكل فعال لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.

وتتميز بعض هذه المناطق بتاريخ طويل من الزراعة التقليدية، رغم الظروف المناخية الصعبة، وفي ظل التوجهات الجديدة التي تسعى لتعظيم الفائدة من هذه الموارد الطبيعية المحلية، تجد مناطق مثل جازان مشهورة بإنتاجها للمانجو والقهوة الخولانية، بينما تشتهر الجوف بزراعة الزيتون، وفي الطائف يُنتج الرمان والورد الطائفي الذي يُعد من أجود أنواع الورود في العالم، هذه الموارد تشكل جزءاً أساسياً من هوية تلك المناطق ومن إمكانياتها الاقتصادية التي لم تستغل بالكامل بعد.

برامج ومبادرات

ومع تزايد الاهتمام بهذه المناطق، أطلقت المملكة مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم المزارعين وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، ويأتي ذلك في إطار رؤية 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز القطاع الزراعي عبر مبادرات مثل برنامج «ريف» الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تحسين القطاع الزراعي ورفع كفاءة وإنتاجية صغار المزارعين، حيث تم تقديم دعم مادي وتقني لعدد من القطاعات الزراعية مثل: المحاصيل البعلية، والفواكه، والعسل، والبن، والورد، والماشية، والأسماك، بالإضافة إلى القطاعات التي تُعنى بالقيمة المضافة.

دعم مباشر

ومنذ انطلاقه عام 2020، حقق برنامج «ريف» إنجازات ملحوظة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 57,511 شخصًا حتى الآن، وقد استفاد من البرنامج حوالي 38,819 أسرة ريفية، مما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الهجرة العكسية إلى الريف، إذ شهدت المناطق الريفية أكثر من 8600 حالة هجرة عكسية، كما قدّم برنامج «ريف» دعماً مباشراً بقيمة تجاوزت 1,760 مليون ريال سعودي، حيث أتاح للمزارعين فرصة تطوير مهاراتهم الزراعية والإنتاجية من خلال 40 دورة تأهيلية، إضافةً إلى إصدار 95 ألف شهادة عمل حر لمربي الماشية، وحقق البرنامج نسبة إنتاج بلغت 61% من الأهداف المستهدفة، مما ساهم في دعم الأمن الغذائي بنحو 350 ألف طن من المحاصيل الزراعية المتنوعة، التي شملت 64 منتجًا زراعيًا.

قدرات إنتاجية

وإلى جانب «ريف»، أطلقت شركات سعودية مثل أرامكو مبادراتها الخاصة لدعم التنمية الريفية، منها مبادرة دعم زراعة البن في جبال جازان، كما ساهمت جمعيات أهلية وخيرية في تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، سواء عبر تقديم الدعم المادي أو من خلال تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تحسين مهاراتهم الزراعية والتسويقية، هذا التوجه نحو دعم المناطق الريفية لا يقتصر على الزراعة فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير السياحة الريفية، التي تُعد جزءاً من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل، فقد أصبحت المناطق الريفية وجهةً سياحيةً مفضلة للكثيرين بفضل طبيعتها الخلابة وتراثها الثقافي الغني، وتعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لهذه المناطق بما يسهم في جذب السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال مشاريع النزل الريفية، حيث تتوفر للسياح فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والتراث، وفي السطور التالية، سنسلط الضوء على بعض المشاريع التي استفادت من هذه البرامج والمبادرات، وسنتناول تأثيرها على المجتمعات الريفية، وكيف ساهمت في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، إضافةً إلى دورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تُعد من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

أصبح واقعاً

وفي مشهد يخرج عن المألوف في صحراء المملكة، تمكن رثعان الشمري من تحويل حلم غير متوقع إلى واقع ملموس في رفحاء، البلدة الصغيرة الواقعة شمال المملكة وبالقرب من الحدود العراقية، وقرر الشمري خوض مغامرة جديدة، متمثلة في إنشاء مزرعة سمكية فريدة من نوعها.

الشمري الذي يمتلك مطعماً ريفياً، لم يكن يبحث فقط عن التميز، بل أراد أن يقدم لسكان منطقته ما يفتقرون إليه، ألا وهو الأسماك الطازجة، في بيئة صحراوية جافة، حيث من المعتاد أن يجد الناس صعوبة في الحصول على المنتجات البحرية، وأثبت الشمري أن الإصرار والرؤية يمكن أن يتغلبا على أي تحدٍ، يقول: في منطقتنا الصحراوية، لا تتوفر الأسماك، حتى في المناطق المجاورة لا يوجد مزارع سمكية، شعرت بالحاجة إلى توفير هذا النوع من المأكولات، فالنجاح يأتي من البحث عن الأفكار الجديدة.

ابتكار وجرأة

وتزوّد مزرعة الشمري السمكية مطعمه بالأسماك الطازجة، حيث يمكن لزواره اختيار الأسماك مباشرة من الأحواض التي أنشأها في قلب الصحراء، بعد ذلك، يتم طهي الأسماك بطرق تقليدية، تُضفي نكهة خاصة ومميزة. تشمل قائمة الطعام الأسماك المشوية التي تُقدم مع الخبز والتوابل والمخللات، مع إضافة شرائح الليمون لمن يفضلون النكهة الحامضة، وبدأت رحلة الشمري بجلب أسماك الكارب «الشبوط» المعروفة بقدرتها على التأقلم مع المياه العذبة، ووضعها في مياه رفحاء المالحة، مع ضخ المياه الجوفية لضمان نمو الأسماك، ومنذ تأسيس المزرعة، شهد المشروع تطوراً كبيراً، خاصةً بحلول نهاية 2018، ليصبح معلمًا بارزًا في قلب صحراء المملكة، يجذب الزوار من مختلف أنحاء المملكة، الذين يأتون للاستمتاع بطعم الأسماك الطازجة التي يقدمها الشمري، بهذه الخطوة، لم ينجح الشمري في توفير مصدر غذائي فريد فقط، بل رسم مثالاً يُحتذى به في الابتكار والجرأة، مغيرًا بذلك مفهوم الحياة في الصحراء، ومثبتًا أنها يمكن أن تكون بيئة للحياة والابتكار، وليس فقط للرمال الجرداء.

تقاليد عريقة

وفي أعماق الصحراء الشمالية لمحافظة طريف، حيث تُحكى الحكايات القديمة وتُروى قصص الأجداد، تجلس ذبلة المطرفي -سيدة حرفية سعودية تجاوزت الخمسين من عمرها- خلف نولها، تُعيد إحياء تقاليد عريقة من خلال حياكة السدو، منذ طفولتها، كانت ذبلة مفتونة بفن السدو، تلك الحرفة التقليدية التي تعلمتها على يد والدتها، لتصبح مع مرور السنين جزءاً لا يتجزأ من هويتها وتراثها الشخصي، حياكة السدو، هي حرفة تتطلب مهارة يدوية فائقة وتركيزاً عالياً، فهي ليست مجرد نسيج يُحاك، بل قطعة من الثقافة والهوية تُنسج بخيوط من الصوف المستخرج من الأغنام، ووبر الإبل، وشعر الماعز، لكل قطعة سدو تنسجها ذبلة رموزٌ ودلالات تعكس ملامح الحياة البدوية وتقاليدها، النقوش الكثيفة التي تُزخرف السدو تحكي قصصاً من الماضي، تُدركها العيون وتفهمها القلوب التي تربت في البادية.

واهتمت وزارة الثقافة السعودية بإحياء هذه الحرفة التراثية، وتكللت الجهود بتسجيل حياكة السدو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، يُظهر هذا الاعتراف العالمي المكانة التي تحتلها حياكة السدو في التراث السعودي، وكيف أصبحت رمزاً يُفتخر به، حتى تم اتخاذه شعاراً لقمة العشرين التي عقدت في الرياض.

شغف وحُب

وتتحدث ذبلة بفخر عن أدواتها البسيطة ولكنها ضرورية: المغزل، والمبشع، والشيصا، والتغزالة، والمدرة، والمنشزة، وقرن الغزال، حيث تبدأ عملية السدو بجز الصوف في نهاية الربيع، ثم تنظيفه وغسله وتجفيفه، بعد ذلك، يُحول الصوف إلى خيوط تُصبغ بألوان زاهية، تُلهم الحرفية بلمساتها النهائية، وخلال حياكة السدو تتداخل الخيوط بطريقة متقنة لتُشكل أنماطاً ساحرة تأسر الأنظار.

منتجات ذبلة من السدو تتنوع بين المزودة، والعدول، والرواق، والبسط، والسفايف التي تُزين الجمال والخيول، بيت الشعر أحد أهم وأشهر منتجاتها، يُصنع بدقة ويُعتبر رمزاً للحياة البدوية، وتختلف أسعار القطع حسب حجمها، لكن العمل اليدوي المتقن يحتاج عادة إلى ثلاثة أو أربعة أيام لإتمامه.

ومن خلال مشاركتها في مهرجانات عدة، منها مهرجان الصقور ومعرض الغرفة التجارية، حازت ذبلة على العديد من شهادات الشكر والدروع التقديرية، مؤكدةً أن حياكة السدو ليست مجرد حرفة، بل شغف وحُب، تقول: السدو جزء من تراثنا، ولا يكاد يخلو بيت في الشمال من قطعة منه، سأظل أحيك خيوطه، وأحكي من خلاله قصة أجدادنا، وسأشارك في كل المهرجانات لأحافظ على هذا التراث وأجعله حيًا في قلوب الأجيال القادمة.

إرث ثقافي

وتتألق الشابة الأحسائية آيات الحميد في إحياء فن صناعة الخوص، وهو إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس تراث المنطقة، في ورشتها البسيطة، تبدع في صنع مجموعة متنوعة من المنتجات الخوصية بألوانها المختلفة، مثل: القفة، والمحصن، وخراف الرطب، والسفر، والقبعات، وغيرها من المنتجات التي تجسد جمال هذه الحرفة.

وبدأت آيات الحميد رحلتها في عالم الخوص عندما كانت في التاسعة من عمرها، واستمرت في تعلم هذا الفن لمدة 16 عامًا، تقول: إن والدها كان له الفضل الأكبر في تعليمها أصول هذه الحرفة، حيث تعلمت منه كيفية تجسيم الخوص ونسجه لتحويله إلى منتجات متينة ومميزة، معتبرةً أن صناعة الخوص هي إرث ثقافي يمتد عبر الأجيال، مشيرةً إلى أنها تولي أهمية كبيرة لنقل هذا الفن إلى أطفالها وأفراد عائلتها، لضمان استمراريته وتطوره، مشيرةً إلى أنها تحرص على مشاركة الأطفال في عمليات الخياطة وتجهيز الخوص، حيث يتعلمون كيفية تصنيفه واستخدامه في صنع القفة والسفرة والمحصن، وغيرها من المنتجات البسيطة.

تعاون أسري

وتؤمن آيات الحميد أن هذه المشاركة تعزز من قيمة التعاون الأسري وتساهم في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، مؤكدةً على أن منتجات الخوص تشمل القبعات، والزبيل، ومخرف الرطب، والمهفات، والسفر بجميع أحجامها، بالإضافة إلى سجاد الصلاة والحصير، وعلى الرغم من أهمية وجمال هذه المنتجات، ترى أن استخدامها في الحياة اليومية قد تراجع، حيث أصبح يُلاحظ تواجدها أكثر في المهرجانات والفعاليات التراثية، مُشددةً على أهمية العمل على إحياء هذه الصناعة ونقلها للأجيال القادمة، بهدف الحفاظ على هذا التراث الثقافي القيم، الذي يعكس جزءًا من هوية المنطقة وتراثها العريق.

تصنيع الورد

وروى المزارع إبراهيم السفياني -من محافظة الطائف- تجربته في زراعة الورد الطائفي والاستفادة من الدعم المقدم من برنامج «ريف»، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المزارعين في المناطق الريفية، موضحاً أنه بدأ العمل في الزراعة منذ تسعة أعوام، حيث كانت بداياته في زراعة الفواكه الموسمية التي تشتهر بها الطائف، مثل المشمش، والخوخ، والرمان، والعنب، مشيراً إلى أنه بعد تحقيق نجاح في زراعة الفواكه، قرر التوسع والانتقال إلى زراعة الورد الطائفي بكميات كبيرة، ليصبح اليوم مالكًا لأكثر من 4,000 شتلة ورد، ولم يتوقف عند ذلك، بل سعى إلى تطوير عملية تصنيع الورد الطائفي داخل مزرعته، حيث يقوم بإنتاج العطور ومنتجات الورد الأخرى التي تشتهر بها الطائف.

آفاق جديدة

وتطرق السفياني إلى مشروعه الجديد الذي يتمثل في إنشاء نزل ريفية داخل المزرعة، تشمل وحدات سكنية فندقية متميزة وكرفانات توفر تجربة إقامة فريدة للزوار، مشيداً بالدعم الذي تلقاه من وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة -الفاو- في الحصول على شاحنة مبردة، تستخدم لحفظ كميات الورد الزائدة، مما يسهم في الحفاظ على جودة الإنتاج حتى يتم استخدامه، مشيراً إلى أن هذه المبادرات والدعم المستمر من الدولة وبرنامج «ريف» قد أسهمت في تعزيز الاقتصاد الريفي وزيادة فرص العمل في المنطقة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشاريع الزراعية والسياحية المستدامة.