طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسامه عبدالعزيز الربيعة بإكمال رأس مال صندوق التنمية الزراعية المحدد بــ25 مليار ريال، مقترحاً على لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس تبني توصية تـتضمن تنسيق "الزراعي" مـع صـندوق التنمية الـوطـني الـذي یرتبط به تنظیمياً، لـلعمل مـع وزارة الـمالية لإكـمال رأسـمالـه المنصوص علیه في نظامه، وقال الربيعة خلال مداخلته يوم أمس الثلاثاء على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 44 - 1445 تحت قبة مجلس الشورى "يواجه الـصندوق تحدياً فـي إكـمال رأسـمالـه مـما كـان لـه تأثير عـلى عـدم قـدرة الـصندوق في الـتوسـع فـي الإقـراض" وأضاف: أن إجـمالـي الـقروض الـتي وافـق عـلیھا الصندوق خـلال عـام التقرير تـجاوزت (6.4) مليارات ريال بـانـخفاض بنسـبة (2.5 %) عـن الـعام الـسابـق والـقروض الـتي تـم اعتمادها تـجاوزت (5.3) مـلیارات ریال، وأن ما تم صـرفه مـن قـروض فـي عـام الـتقریـر بـــلغت (5.4) ملیارات ریال بزيادة بنســـبة 28 % عـــن الـــعام الـسابـق، وحـیث تـم تحـدیـد رأسـمال الـصندوق بـقیمة 25 مـلیار ریال اسـتناداً إلـى نـص الـمادة الـحادیـة عشـرة مـن نـظام الـصندوق، وأن الـمادة الثانية مـن نـظامه نـصت عـلى أن الـصندوق یـتمتع بالشخصية الاعتبارية والاسـتقلال الـمالـي والإداري، ویـرتـبط تـنظیمیاً بـصندوق التنمية الـوطـني، كـما نـصت الـفقرة رقـم (2) مـن الـمادة الـرابـعة عـلى أنه "لا یـجوز أن تـتجاوز الـتزامـات الـصندوق قـیمة أصـولـه"، واقترح الدكتور عبدالله النجار معالجة توصية للجنة المياه والزراعة والبيئة على الصندوق لتنص "على صندوق التنمية الزراعية العمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة متنوعة، وبما يحقق له الاستدامة المالية"، وتوصية أخرى لتنص "على صندوق التنمية الزراعية العمل على استثمار نتاج مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات بما يسهم في تطوير برامجه وخدماته المقدمة للمستفيدين، وقال إن التحول إلى فروع رقمية يعتمد أساسا على الخدمات الرقمية وتطورها لدى الجهة المعنية، لذلك فمن المناسب حث الصندوق من خلال التوصية الثالثة على تطوير خدماته الرقمية وتجويدها ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو من التوصية المقترحة، لذلك قد يكون من المناسب إعادة صياغة التوصية الثالثة وتعديلها لتكون "على الصندوق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير خدماته الرقمية بما يمكنه من تحويل فروعه القائمة في المناطق والمحافظات إلى فروع رقمية، مما يساهم في خفض تكاليفه التشغيلية"، وأكد النجار حرص صندوق التنمية الزراعية على تعديل وتطوير نظامه مواكبة للحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة وفق رؤية 2030 ومتماشيا مع التعديلات الهيكلية التي استدعتها هذه الرؤية، وتوسيع دوره في تمويل مختلف أنشطة القطاع الزراعي وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق المحدثة، من خلال دعم الإنتاج الزراعي المحلي وبما يتوافق مع الظروف المناخية في المملكة، ودعم استيراد المحاصيل الزراعية التي تحتاجها المملكة من خلال دعم المستوردين السعوديين لهذه المنتجات، وكذلك دعم الاستثمار الزراعي المملوك لمستثمرين سعوديين في الخارج للمنتجات الزراعية المهمة للأمن الغذائي في المملكة والتي لا تتوافق طبيعة زراعتها مع الظروف المناخية للمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في مختلف أنشطة القطاع الزراعي في داخل المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الزراعية واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، ودعا لجنة المياه والزراعة والبيئة إلى تخصيص واحدة من التوصيات المقدمة على تقرير الصندوق لأحد هذه التوجهات الاستراتيجية للصندوق والتي لها تأثير مباشر وغير مباشر على تحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية وتوجهاته وعدم الاقتصار على الأمور التشغيلية.

وشددت الدكتورة أمل الهزاني على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية الزراعية بابتعاث وإيفاد المختصين للخارج للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، التي توفر الوقت والمال وتحسن الإنتاج، وأكدت أن عليه بذل مزيد من الجهود للحصول على الخدمات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لتطوير الأداء، وقالت "لا يعتبر وفاة المستفيد من قروض الصندوق تحدياً معتبراً، حيث إن النظام القضائي في المملكة ينظر للديون الحكومية كديون ممتازة تستوجب تسديدها قبل تصفية التركة، مما يحفظ حقوق الصندوق حتى بعد وفاة العميل"، وتساءل الدكتور مفلح القحطاني عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية وما الذي سيترتب على هذا الانخفاض.وخلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ ناقش المجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 44-1445 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأى الأمير فهد آل سعود توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب الدكتور حسن آل مصلوم بنك التنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي- تحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة، ودعا الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية إلى مضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أدائه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية، وأكدت الدكتورة عائشة زكري ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى رضا العملاء.ولفت الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية، وأن تكون هذه الشراكات استراتيجية وتتقاطع مع جوهر أعماله ومكملة للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في المنظومة، وطالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، وأكدت الدكتورة سارة قاسم أهمية دراسة عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة في البنك حيث إنها قد تكون محطه تطوير للاشتراطات، والتي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة الاستجابة أو القبول للتمويل، وجددت الدكتورة ريمه اليحيا المطالبة بتخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة وأسوةً بالممارسات العالمية.

وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 44 - 1445 ودعا العضو فضل البوعينين البنك إلى تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها، وطالب الدكتور عاصم مدخلي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة، واقترح اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي إنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية، وطالب العضو سعد الميموني البنك بتحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل، وحث الدكتور راشد الشريف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم برنامجاً مستقبلياً لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها وفق ضوابط لتكون نواة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار العضو عبدالله آل طاوي إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية للأفراد ورواد الأعمال لتغطية مختلف مناطق المملكة.

وكان المجلس قد أصدر قرارًا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وعلى التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ، طالب المجلس الجامعة بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها، بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.