غادر المدّعي الخاص جاك سميث المعين للتحقيق في القضية المرفوعة بحق دونالد ترمب لاتهامه بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبالغ مالية لشراء صمت ممثلة أفلام قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020، وزارة العدل الأميركية، على ما أعلن مدعون عامون السبت في وثائق قضائية قدمت للمحكمة.

وقال المسؤولون في الوثيقة المقدمة إلى قاضية المقاطعة الأميركية إيلين كانون: "أكمل المستشار الخاص عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير 2025، وانفصل عن الوزارة في 10 يناير"، وحثوها على عدم تمديد أمرها الصادر الأسبوع الماضي بمنع نشر تقرير سميث النهائي.

وأدرج الإعلان عن مغادرة سميث الوزارة في إحدى حواشي الملف المقدم إلى كانون في وقت تنظر في ما إذا كانت ستبقي على تعليق نشر تقرير المحقق الخاص بشأن قضيتين: دور ترمب في اقتحام أنصار له مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020 بهدف منع المصادقة على فوز جو بايدن، وقضية احتفاظ ترمب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأشار ترمب الذي يتولى مهامه رسمياً في 20 يناير، في منشور على منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر من ليل السبت أن سميث "طرد" من وزارة العدل.

وكتب "إنه عار على نفسه وعائلته وبلاده. بعد إنفاق أكثر من 100 مليون دولار على حملة شعواء ضد ترمب، غادر خالي الوفاض!"

واتّهم جاك سميث الرئيس المنتخب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية في إشارة إلى جلسة الكونغرس المنعقدة في السادس من يناير 2021 للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات والتي شهدت هجوماً عنيفاً على الكابيتول من قبل المئات من أنصار ترمب.

لكنه لم يحاكم في القضيتين وأسقطهما سميث بعد الانتخابات.

وفي السابع من يناير، أنهى المدعي الخاص تقريراً نهائياً لوزير العدل ميريك غارلاند يلخص استنتاجاته. وأعلنت الوزارة هذا الأسبوع أن غارلاند يخطط لنشر نتائج التحقيق علنا.

ورأى مسؤولون في الوزارة أن كانون لا تملك السلطة لمنع وزير العدل من نشر تقرير سميث.