نفى الجيش السوداني "الثلاثاء" تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة التي استعاد السيطرة على عاصمتها ود مدني من قوات الدعم السريع، وذلك بعدما اتهمته مجموعة "محامو الطوارئ" المؤيدة للديموقراطية بقتل 13 شخصا بينهم طفلان بمشاركة ميليشيات متحالفة معه. وأفادت منظمة "محامو الطوارئ" التي تضم محامين سودانيين وثّقوا أعمال عنف ارتكبت منذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023، بوقوع هجمات في بلدة أم القرى في شرق ولاية الجزيرة اعتبارا من الأسبوع الماضي تزامنت مع تقدّم الجيش في المنطقة الواقعة في وسط البلاد. ويشهد السودان حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 دفعت سكانه نحو المجاعة. واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السبت، طاردا قوات الدعم السريع التي سيطرت على هذه الولاية في ديسمبر 2023. واتهم المحامون الإثنين، الجيش وميليشيات متحالفة معه بـ "اعتقال عدد من المدنيين من بينهم نساء"، مؤكدين أن الاعتداءات تأتي في سياق "حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تُتهم بالتعاون مع الدعم السريع". وأكد المحامون أن "هذه الانتهاكات تتضمن القتل خارج نطاق القضاء، والتصفية، والاحتجاز غير المشروع، والخطف، فضلا عن الاذلال الجسدي والمعنوي والتعذيب بما في ذلك الضرب الوحشي للمدنيين أثناء الاعتقال". واعتبر الجيش الثلاثاء من جهته أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات، طبقا للقانون". وقال إن "جهات متربصة.. تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في الوقت الذي تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في حق المدنيين". واتهم الجيش جماعات لم يسمّها باستغلال حوادث لتجريمه مع تجاهل "جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع".

وندد الجيش السوداني بما أسماه "التجاوزات الفردية" في ولاية الجزيرة في الأيام القليلة الماضية بعد أن حملت جماعات حقوقية الجيش وحلفاءه مسؤولية هجمات استهدفت مدنيين على أساس عرقي هناك، واستهدفت الهجمات إلى حد بعيد أشخاصا من غرب السودان يعيشون في الولاية الواقعة بوسط البلاد بسبب اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش في حرب أهلية تدور رحاها منذ نحو عامين.