اتّهمت السلطات السورية الجديدة الاثنين "حزب الله" بشن هجمات على قوات أمن سورية ورعاية عصابات تهريب عبر الحدود، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة السورية عن قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود مؤيد السلامة قوله "جرت خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية أثناء حملة تمشيط أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب".

وكان "حزب الله" حليفا للرئيس السوري بشار الأسد إلى أن أطاح بالأخير هجوم شنّته فصائل معارضة مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وأطلقت السلطات السورية الجديدة عمليات لمكافحة التهريب الأسبوع الماضي عند الحدود اللبنانية-السورية حيث يتمتع الحزب الموالي لإيران بنفوذ كبير.

وقال السلامة وفق سانا "تتبع معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديدا بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح".

ونقلت الوكالة عن المسؤول السوري قوله أيضا "وضعنا خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم".

من جهته، قال مدير مديرية أمن الحدود في حمص نديم مدخنة في تصريح لوكالة فرانس برس إن "العمليات العسكرية أوشكت على الانتهاء. تركز إدارة أمن الحدود من خلال هذه الحملة على استعادة السيطرة على المناطق الحدودية المحورية التي كانت تشهد صراعات متواصلة مع العصابات المسلحة".

وشدّد على أنّ "إدارة أمن الحدود ما زالت مستنفرة في المنطقة خشية عودة المجموعات المسلحة التي دخلت لبنان".

تنسيق جيد

وقال مدخنة "هناك تنسيق جيد بين الجيش السوري وأمن الحدود والجيش اللبناني لضمان عدم تصاعد النزاع وتفادي أيّ حوادث على الحدود المشتركة".

وكان الجيش اللبناني أعلن السبت أنه يقوم بالردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سورية.

ولم يحدد الجيش مصادر إطلاق النار نحو الأراضي اللبنانية.

والاثنين قال السلامة "نؤكّد أنّنا لم نستهدف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، وعملياتنا اقتصرت على القرى السورية المحاذية، واستهدفت عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وميليشيات".

وأضاف "قام النظام البائد أيضا بتحويل الحدود السورية-اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد في تعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية".

وتابع قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود "ضبطنا العديد من شحنات السلاح والمواد المخدّرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور".

وقال أيضا "تمكنت قواتنا أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات".

ويتشارك لبنان وسورية حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها وخصوصا في شمال شرق البلاد مما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين وحتى لاجئين.

وأقرّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في (كانون الأول)ديسمبر بأنّ الحزب لم يعد قادرا على تلقّي إمدادات عسكرية عبر سورية عقب سقوط الأسد.

إفراغ المخيمات

تعمل الإدارة الذاتية الكردية على إفراغ مخيمات تشرف عليها في شمال شرق سورية من آلاف العائلات السورية والعراقية، وبينهم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين شيخموس أحمد لوكالة فرانس برس في وقت متأخر الاثنين "تعمل الإدارة الذاتية لإفراغ المخيمات عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة" لافتا إلى اجتماع يُعقد بهذا الصدد "في الأيام القليلة المقبلة".

ومنذ مطلع العام وإثر إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، أوعزت الإدارة الذاتية الكردية بتسهيل أمور الراغبين من نازحين سوريين ولاجئين عراقيين بمغادرة مخيم الهول، أكبر المخيمات التي تديرها في شمال شرق سورية، وبقية المخيمات، بالعودة الى مناطقهم.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من أربعين ألف شخص من عشرات الدول، ممن يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. وكان المخيم يضم عام 2024 أكثر من عشرين ألف عراقي و16 ألف سوري.

وبحسب مسؤول أمني عراقي، غادر 12 ألف عراقي المخيم منذ العام 2021، بينما لا يزال 17 ألفا آخرين فيه.

وتخرج إدارة المخيم على دفعات عشرات العائلات العراقية منه، بينما يتم درس آلية لإخراج السوريين في الفترة المقبلة، وفق أحمد الذي أشار في الوقت ذاته إلى تسهيل مغادرة نازحين سوريين من مخيمين آخرين هما العريشة والمحمودلي.

وتنسّق الإدارة الذاتية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المنظمات العاملة في المنطقة، بينها بلومونت المنظمة الأميركية المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج.

وغادر الأحد قرابة 600 لاجئ عراقي من مخيم الهول، بينما يستعد 300 نازح سوري لمغادرة مخيم العريشة الثلاثاء، وفق الإدارة الذاتية.

ونفى أحمد أن يكون تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية السبب في السماح للسوريين والعراقيين بالعودة الى مناطقهم، موضحا أن منظمات دولية وأخرى محلية "ما زالت فعالة في تقديم الدعم، بينما تواصل الإدارة الذاتية تقديم الخدمات للمخيمات".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذّرت الجمعة من أن تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية يساهم في تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.

وتطالب الإدارة الذاتية، منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، الدول المعنية باستعادة رعاياها. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" في المخيمين، تصرّ غالبية الدول على عدم استعادة مواطنيها.

وشددت الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش هبة زيادين على أنه "ينبغي ألا يُترك المحتجزون بشكل غير قانوني في مخيمَي الهول وروج عالقين إلى الأبد" داعية إلى "إدراج وضعهم المزري في المناقشات حول مستقبل سورية".

وتجري قوات سورية الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سورية، مفاوضات مع السلطات الانتقالية في دمشق التي أعلنت حل كل الفصائل المقاتلة وأكدت رفضها أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.

محاكمة امرأة استعبدت أيزيديين

حكمت محكمة سويدية الثلاثاء على امرأة تبلغ 52 عاما بالسجن 12 سنة بتهمة الإبادة الجماعية في أول قضية من نوعها بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" ضد الأقلية الأيزيدية.

وقالت المحكمة في بيان إن لين اسحق التي حوكمت بتهمة باحتجاز نساء وفتيات وأطفال أيزيديين ومعاملتهم كعبيد في منزلها في سورية في شتاء وربيع عام 2015، دينت "بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة"، مشيرة إلى أن أفعالها كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا شنها التنظيم المتطرف ضد الأقلية الأيزيدية الناطقة باللغة الكردية.

وقالت المحكمة إن جرائمها تستحق الحكم عليها بالسجن 16 عاما، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تقرر أن تكون العقوبة 12 عاما. وُضعت المرأة، وهي مواطنة سويدية، في السجن بعدما حُكم عليها بالسجن ست سنوات عام 2022 لأنها سمحت بتجنيد ابنها البالغ 12 عاما للقتال مع تنظيم "داعش" .

وقالت المحكمة إن قضية الثلاثاء تتعلق بتسعة متضررين، ستة منهم كانوا أطفالا وقت حدوث الجرم.

وأوضحت أن المرأة "احتجزتهم وعاملتهم كممتلكات لها من خلال احتجازهم سبايا وعبيدا لمدد تصل إلى خمسة أشهر" تم خلالها تقييد حركتهم، وأجبروا على القيام بالأعمال المنزلية وتم تصوير بعضهم لتسليمهم إلى آخرين.

وقالت المحكمة "نظرا إلى أنها شاركت في نقل المتضررين، فهي مسؤولة أيضا عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكنا".

وأكدت المحكمة أن "نظام الاستعباد الشامل" كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها تنظيم "داعش" في "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الأيزيديون".

وعلى هذا النحو، قالت المحكمة "إن المرأة شاركت تنظيم داعش في نية تدمير مجموعة دينية".

وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى تنظيم"داعش" في سورية والعراق، معظمهم في عامَي 2013 و2014، وفقا لجهاز الاستخبارات السويدي (سابو).