قال مسؤول أمني لبناني إنّ الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من قرى حدودية لبنانية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها بعدما أعلنت الدولة العبرية أنّ قواتها ستبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في جنوب لبنان مع انتهاء المهلة المحدّدة لانسحابه. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أبدى خلال لقاءاته الإثنين، وفق ما أوردت الرئاسة في بيانات عدة، تخوف بلاده من عدم تحقيق "الانسحاب الإسرائيلي الكامل". ودعا "الدول التي ساعدت في التوصل الى الاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.. إلى أن تضغط على إسرائيل للانسحاب وتنفيذ الاتفاق". وليل الإثنين، أفاد المسؤول الأمني اللبناني نفسه طالبا عدم كشف هويته بأنّ "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".
وأتى هذا الانسحاب بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّه سيبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في جنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه، رغم محاولات لبنان الحثيثة للضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويسري منذ 27 نوفمبر وقف لإطلاق النار، أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستّين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير. وقال المتحدّث العسكري الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحافيين "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكّاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري". وجاء ذلك بعد تأكيد مسؤولين لبنانيين رفضهم احتفاظ القوات الإسرائيلية بنقاط في جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها.
وأكد لبنان الثلاثاء أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيها يعد "احتلالا"، بعيد انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل التي أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية. وفي بيان تلته إثر اجتماع عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، نقلت الناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين عن المجتمعين اعتبارهم "استمرار الوجود الاسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا"، وتوجههم الى مجلس الأمن "لمطالبته باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الاسرائيلية والزام اسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية"، في موازة تأكيدهم "جهوزية الجيش الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود" مع اسرائيل.
وحمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول 18 فبراير. وجاءت المواقف اللبنانية غداة اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضّل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمّة". وردّا على ذلك، قال عون إنّ "المهمّ هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتّفق عليها اللبنانيون".
وفي خضمّ الجدل حول مصير سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع اسرائيل، تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي أقرّته الإثنين الالتزام بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا". والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يتعيّن أن تتقدّم به إلى البرلمان لنيل ثقته قبل مباشرة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين اسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.
كما أكدت الحكومة كذلك التزامها بوقف إطلاق النار الذي أقرّته الحكومة السابقة في 27 نوفمبر. ونصّ الاتفاق على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.
واستنزفت المواجهة المفتوحة بين حزب الله واسرائيل الحزب، الذي كان يعد القوة العسكرية والسياسية الابرز في لبنان، بعدما قضت على جزء من ترسانته العسكرية وعدد من قادته. ودمّرت الغارات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وتقول السلطات اللبنانية إن كلفة إعادة الإعمار بشكل اولي تتراوح بين 10 و11 مليار دولار. ولا يزال أكثر من مئة ألف لبناني في عداد النازحين من إجمالي أكثر من مليون شخص فروا منها خلال الحرب.
من جانبه أكّد الجيش اللبناني امس انتشاره في مناطق حدودية في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها. وقال الجيش في بيان إن وحدات عسكرية انتشرت في حوالي عشر قرى بينها كفركلا والعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل، و"مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي".