تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سورية الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الجمعة.

وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير.

وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سورية بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

إلى ذلك قال أحمد السليمان المتحدث باسم وزارة النفط السورية لرويترز أمس السبت إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.

وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سورية الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة.

ولم يقدم سليمان مزيدا من التفاصيل حول هذا الاتفاق.