دخل، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يومه الـ 38، حيث أفرجت حماس عن 6 مختطفين إسرائيليين.

وتتجه الأنظار إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي سيتوجه إلى الشرق الأوسط، الأربعاء، لبحث تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتنتهي المرحلة الأولى من الهدنة مطلع مارس المقبل، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تدفع واشنطن نحو تمديد المرحلة الأولى، وقال ويتكوف: "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك".

إلى ذلك، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باستئناف الحرب على قطاع غزة، وأكد مكتبه إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.

في المقابل، قالت حماس على لسان القيادي محمود مرداوي: إنه لن تجري أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين جرى الاتفاق على إطلاق سراحهم السبت.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب عن دعمه لقرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني. وأضاف أن الرئيس الأميركي "مستعد لدعم أي مسار تختاره إسرائيل فيما يتعلق بحماس".

 

الاحتلال يستهدف حي الزيتون

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران بمبانٍ سكنية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما تتعرض منازل المواطنين في حي الفراحين ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، لإطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال.

العدوان على جنين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق واسعة في الضفة الغربية وخاصة المخيمات والمنطقة الشمالية من الضفة، فيما وسع عمليات المداهمات والاقتحامات وحملات الاعتقالات، في وقت صعدت ميليشيات المستوطنين من عمليات الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشنت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة، واقتحمت القوات مدينة نابلس من جهة حاجز صرة وداهمت منزلا ومغسلة لعائلة عكوبة، واعتقلت الشقيقين مهند وعز عكوبة بعد اقتحام منزلهما في شارع المأمون.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين خلال اقتحامها محيط جامعة القدس المفتوحة بنابلس، في وقت تواصل القوات عدوانها على بلدة قباطية جنوبي جنين لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الاشتباكات المسلحة وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقين غربي جنين، وسط عمليات تجريف للشوارع وتخريب بالبنية التحتية، فيما أفاد شهود عيان أن مقاومين فجروا عبوات محلية الصنع في دورية للاحتلال محيط مدخل السيلة الحارثية غرب جنين.

محافظة الخليل

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير جهاد عمر الجرادات في بلدة سعير، وخربت محتوياته واعتدت على نجله.

يأتي ذلك، فيما أحرق مستوطنون، فجر أمس، غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في بلدة يطا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قطعان المستوطنين اقتحموا منطقة "أبو شبان" شرق يطا بالخليل، واضرموا النار في غزة زراعية، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خصوصا في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي البلدات والقرى الفلسطينية.

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين مع استمرار العدوان على شمال الضفة والتركيز فيه على مخيمات اللاجئين، في عدوان يعد الأطول بالضفة منذ الانتفاضة الثانية، وسط تصعيد خطير لسياسة التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال ضد مخيمات اللاجئين، حيث تم تهجير 40 ألف فلسطيني تحت قوة السلاح.

توحيد كل القوى الفلسطينية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن الاحتلال مستمرٌ في نهجه الإجرامي وانتهاكاته للقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وذلك عبر تقويض أي فرص لإقامة الدولة الفلسطينية بانتهاجه سياسة ضم الأراضي في الضفة الغربية والعمل على التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في محافظات الوطن بما فيها القدس وإقرار قوانين وقرارات التضييق على السكان وشنه لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وبين رأفت في تصريح له وصل "الرياض" نسخة منه، أن الدعم الأميركي السياسي والاقتصادي والعسكري لدولة الاحتلال يشجع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على مواصلة ارتكاب جرائمها بحق الإنسان والأرض الفلسطينية، فما جرى من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة وتهجير للبلدات الفلسطينية وعمليات التطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس هو نتيجة للتساوق الأميركي مع إسرائيل، مشدداً على أنها شريكة وداعمة للاحتلال.

وأكد رأفت أن النضال الفلسطيني والثبات على الأرض سيحبط كل المخططات الهادفة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وسيفشل مخططات إسرائيل التي تعمل على ممارسة سياسات إجرامية وفرض واقع جديد على الأرض، وسيبقى شعبنا متمسكاً بأرضه والدفاع عن جميع البلدات والمخيمات والقرى وسيواجه كل الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية.

ولفت رأفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي قامتا بسن العديد التشريعات والقرارات العنصرية القائمة على إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية؛ داعياً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والمجالس البلدية للعمل معاً لتشكيل لجان شعبية في كل البلدات والمخيمات والقرى والمدن من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بما فيها اعتداءات المستوطنين بكل أشكال المقاومة الشعبية.

وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تتابع العمل من أجل توحيد كل القوى الفلسطينية في إطار الدولة الفلسطينية، مشدداً على أهمية العمل على تشكيل حكومة توافق وطني تتولى مسؤولياتها في عموم الأراضي الفلسطينية واستكمال عمل طواقمها التي بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم من أجل إغاثة المواطنين والبدء عملياً في الإعداد لإعادة إعمار القطاع المنكوب والمدمر بشكل كلي.

كما، رحب رأفت بموقف النرويج وإسبانيا والمواقف الدولية الرافضة للتهجير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني ولخطط ترمب التي أعلن عنها بهذا الشأن؛ وقال: "نتابع العمل مع المجتمع الدولي وسيعقد مؤتمر دولي في حزيران القادم برئاسة فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة من أجل مواجهة خطة ترمب ومن أجل التأكيد على أهمية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967"

وفي نهاية تصريحه عبر رأفت عن أمله أن يعمل المجتمع الدولي والدول الكبرى في العالم بما فيها روسيا والصين ودولة جنوب إفريقيا والبرازيل للضغط لتأمين تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان بشكل كامل عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة فلسطين التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعاصمتها القدس الشرقية.

قيود على أداء الصلاة في الأقصى

أوصت أجهزة الاحتلال الأمنية المستوى السياسي الإسرائيلي، بفرض قيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وتحديدا عدد المصلين ببضعة آلاف فقط.

وقالت القناة 12- العبرية إن "التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والشاباك ومصلحة السجون".

وأشارت إلى أنه "بموجب التوصية الأمنية سيسمح لـ 10 آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان".

وأكدت ان الحكومة الإسرائيلية ستبحث قريبا التوصيات الأمنية بخصوص الصلاة في الأقصى لاتخاذ قرار بشأنها.

ويشهد الأقصى في الآونة الأخيرة، تصاعدا في اقتحامات المستوطنين، وانتهاكاتهم لحرمته، من خلال زيادة عدد المقتحمين، وأداء الطقوس التلمودية و"السجود الملحمي".

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، لمواجهة اقتحامات واستفزازات المستوطنين.

وأكدت على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة رمضان، لإفشال أي مخططات تهويدية من سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.

قرية العراقيب

 للمرة 236: السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب بأراضي الـ 48

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح الاثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، بأراضي عام 1948، للمرة الـ 236.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 يوليو 2010، فيما نفذت الهدم في المرة السابقة في 13 أكتوبر الماضي.

ويصر أهالي قرية العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية بكافة أذرعها أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، إضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

وفرضت السلطات الإسرائيلية غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

وفي المقابل، ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.

وتبقى في قرية العراقيب 22 أُسرة أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

دعم ترمب

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وفدا من قادة المستوطنين يجري حاليا مباحثات في واشنطن للضغط على الإدارة الأميركية، لتأييد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن المحادثات حول هذا الموضوع وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقالت صحيفة -يديعوت أحرونوت- العبرية، إنه في حين أن المؤسسة الأمنية بأكملها مشغولة بصياغة إجابة على السؤال حول ما إذا كان مخطط صفقة الأسرى سيستمر في المرحلة الثانية، هناك قضية مهمة للغاية موجودة في المراحل النهائية من المفاوضات مع إدارة ترمب تتعلق بتطبيق السيادة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سؤال أحد الصحافيين حول هذا الموضوع، قائلاً: "نحن نناقش هذا الأمر مع العديد من الممثلين. الناس يحبون الفكرة ولكننا لم نتخذ موقفاً بعد، وسنعلن ذلك في الأسابيع المقبلة".

وأضافت أنه من جهتهم، يعمل قادة مجلس يشع الاستيطاني (هيئة تمثل المستوطنين في الضفة الغربية) والمستوطنون على تنظيم عملية تطبيق السيادة منذ فترة طويلة، وإجراء تغييرات على الأرض والعمل مع الأطراف ذات الصلة في الولايات المتحدة من أجل الترويج لفكرة الضم في المستقبل القريب، بالتوازي مع العمل في إسرائيل مع أعضاء الحكومة، فيما تجري تحركات في الساحات الأمنية والسياسية والدبلوماسية.

فعلى الجبهة السياسية، يعمل كبار أعضاء مجلس يشع وقيادات المستوطنين في واشنطن، حيث التقوا بأعضاء الإدارة، من أجل تشكيل بنية تحتية حول الرئيس ترمب لدعم حركة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 

 ولفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، انتهى مؤتمر العمل السياسي المحافظ، حيث تم اتخاذ القرار بدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وتحدث الرئيس ترمب نفسه في المؤتمر. وهذا القرار يعطي ترمب الضوء الأخضر ويشكل دعما مهما لهذه الخطوة من قاعدته السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يُسمح فيها لممثل من مستوطني الضفة الغربية بالتحدث في المؤتمر، حيث تحدث رئيس مجلس يشع، يسرائيل غانتس، في المؤتمر عن السيادة وأكد على الأهمية القصوى لتطبيقها في هذا الوقت. 

وكشفت الصحيفة، أن زعماء المستوطنين، يعملون على مدار الساعة مع أشخاص رئيسيين في فريق ترمب لضمان أن يكون بيانه واضحا ولا لبس فيه.

وقالت الصحيفة: إن التغييرات التي أجراها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حتى الآن على الإدارة المدنية(هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية بإشراف مباشر من الجيش)، تهدف أيضا إلى إعداد الأرضية للحظة التي تقرر فيها إدارة ترمب الإدلاء ببيان في هذا الشأن. وتتمثل التغييرات الرئيسية التي يروج لها سموتريتش في توسيع البناء في المستوطنات، والتي بلغت ذروتها بالموافقات الأسبوعية على البناء في المستوطنات، إلى جانب إعلانات السيطرة على أراضي الضفة بزعم أنها أراض دولة وتصعيد عملية هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بزعم أنها غير قانونية (وفقا للقانون الإسرائيلي).

وأضافت أنه بالتوازي مع النشاط بين أوساط اليمين وأنصار ترمب، ورغم أن إسرائيل مسؤولة عن تطبيق السيادة في الضفة الغربية، إلا أن دعم الرئيس الأميركي مطلوب هنا أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس يشع الاستيطاني صاغ رسالة وقع عليها معظم وزراء الليكود، وأرسلها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع. وتعبر الرسالة عن دعمها لتطبيق السيادة في الضفة الغربية.

الجدار الحديدي 

وقالت الصحيفة: إنه إلى جانب التغييرات التي طرأت على الإدارة المدنية، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة في شمال الضفة الغربية، بطريقة لم يسبق له مثيل من قبل. 

فبالإضافة إلى توسيع استخدام نقاط التفتيش (الحواجز) في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يعمل الجيش على إنشاء مواقع ونقاط استيطانية في المدن الفلسطينية، ويستعد لـ “إقامة طويلة الأمد في المخيمات"، كما وصفها وزير الجيش يسرائيل كاتس.

وذكرت أنه في إطار هذه العملية التي أطلق عليها (الجدار الحديدي)، أجبر الجيش آلاف الفلسطينيين على النزوح من مخيمات اللاجئين، ما أدى إلى إفراغها تقريباً. 

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أكدت أن حكومة بنيامين نتنياهو، عملت على خلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 52 بؤرة استيطانية جديدة خلال العام الماضي 2024.

كما جرى تعبيد عشرات الطرق لإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض إضافية، كما تم الإعلان عن 24 ألفا و193 دونما "أراضي دولة"، أي ما يقرب من نصف إجمالي المساحة المعلن عنها كأراضي دولة منذ "اتفاقيات أوسلو" حتى اليوم.