قُتل سبعة أشخاص في لبنان جراء أعمال العنف على الحدود الشرقية مع سورية، على ما أعلنت وزارة الصحة، بعد مواجهات اندلعت الأحد في المنطقة إثر مقتل ثلاثة عسكريين سوريين، وبعد يومين من المواجهات، اتفق الجانبان اللبناني والسوري على "وقف النار"، على ما أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أجرى اتصالا مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة بحثا خلاله "التطورات على الحدود اللبنانية - السورية"، مضيفا أنه "جرى الاتفاق على وقف النار بين الجانبين". وأدّى التوتّر على الحدود بين البلدين منذ الأحد إلى "مقتل سبعة مواطنين وجرح اثنين وخمسين آخرين" وفق وزارة الصحة، موضحة أن ستّة منهم قضوا الاثنين، بينما قتل فتى يبلغ 15 عاما الأحد.

وبدأ التوتر ليل الأحد على الحدود وفق ما قال مصدر أمني لبناني، إثر دخول "ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري الى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب"، ما أسفر عن مقتلهم.

واتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد حزب الله "بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم"، الأمر الذي نفاه حزب الله "بشكل قاطع".

وتجدّدت الاشتباكات مساء الاثنين في منطقة حوش السيد علي الحدودية وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية. وأعلن الجيش اللبناني تعرض المنطقة "لقصف مركّز من الجانب السوري"، مضيفا أن وحداته قامت بالرد "على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة"، وأكّد استمرار "الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية". وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين إن الوزارة بدأت "تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير".

وأضاف أن الهدف هو "طرد" حزب الله من "القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن موقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في منشور على منصة (إكس) الاثنين أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".

وأضاف "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران"، وكان الجيش اللبناني أعلن أنه نفّذ "تدابير أمنية استثنائية وأجرى اتصالات مكثفة" منذ ليل الأحد سلّم نتيجتها الجثامين الثلاثة للجانب السوري. وفي ختام جلسة للحكومة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أوعزت الى الوزراء المعنيين "برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لمعالجة هذه الأمور وأُعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود". وشكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والعدل والأشغال "لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب".

وتضم الحدود بين لبنان وسورية معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع. واتهمت حزب الله، بشن هجمات، وكذلك برعاية عصابات تهريب عبر الحدود.

ومن بروكسل، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن السوريين "لن يتسامحوا مع أي محاولة للمساس بالسيادة السورية"، متهما "جهات خارجة عن القانون" بينها "بعض الميليشيات المتمركزة على حدودنا مع دول الجوار" من دون أن يسميها، بتشكيل "تهديد مستمر" لأمن بلاده واستقرارها.