ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مع استمرار ضعف الدولار، مع انتظار المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم مسار سياسة البنك المركزي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2363.71 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2369.80 دولارا.

وعلق الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسين، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، يبدأ في وقت لاحق من اليوم بمجلس الشيوخ ويليه مجلس النواب يوم الأربعاء.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "إذا أشار باول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن الضعف يتسرب إلى الاقتصاد الأميركي، فسيكون ذلك إيجابيًا للذهب". وأظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 %. وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 77 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخفضًا ثانيًا بحلول ديسمبر، وفقًا لأداة فيد واتش.

وتميل جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا إلى التألق في بيئة أسعار فائدة منخفضة. وقال وونغ إن قراءات التضخم الأضعف قد تشهد اختبار أسعار الذهب لمستوى المقاومة البالغ 2410 دولارات على المدى القصير. وقال محللون في سيتي إن الطلب الفعلي على الذهب من المحتمل أن يتراجع في الربع الثاني لكنه من المتوقع أن ينتعش في نهاية العام. وأضافوا أن نمو استهلاك الذهب الأساسي لا يزال يتجه بشكل إيجابي لعام 2024 ويمكن أن يساعد في دفع الأسعار الفورية نحو 2400 إلى 2600 دولار في النصف الثاني حيث يحاول المستثمرون الماليون اللحاق بالركب.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 31.02 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1006.35 دولارات، وربح البلاديوم 1.1 % إلى 1020.20 دولارا، وقالت بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة إنها تخطط لإطلاق أول عقودها الآجلة للبلاتين والبلاديوم في الصين.

وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل، حيث ظل المتداولون يترقبون إشارات حذرة من شهادة قادمة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتراجع المعدن الأصفر يوم الاثنين، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض المكاسب خلال الأسبوع الماضي حيث أدت مجموعة من قراءات سوق العمل الضعيفة إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما ساعد ضعف الدولار على تقدم الذهب.

واستفاد الذهب من زيادة التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، خاصة مع تراجع الدولار. وشهدت القراءات الضعيفة في سوق العمل مراهنة المتداولين على أن باول سيضرب على وتر حساس خلال شهادته التي تستمر يومين أمام الكونجرس، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وبينما أشار باول مؤخرًا إلى التقدم نحو تباطؤ التضخم، فقد قال أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثقة لبدء خفض أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى باول، من المقرر أيضًا أن يتحدث المزيد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

أسعار النحاس

ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل أكبر يوم الثلاثاء مع تعافيها من خسائر حادة في يونيو. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن 0.2 % إلى 9933.50 دولاراً للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد 0.4 % إلى 4.6245 دولاراً للرطل.

وركز تجار النحاس بشكل مباشر على المزيد من الإشارات الاقتصادية من الصين، أكبر مستورد، مع صدور أرقام التجارة والتضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع. لكن الصين كانت نقطة حساسة بالنسبة للنحاس، حيث أدى تراجع التفاؤل بشأن البلاد إلى خسائر فادحة في المعدن الأحمر خلال شهر يونيو. كما أن المخاوف من نشوب حرب تجارية مع الغرب أبقت أسعار النحاس منخفضة نسبيا.

وفي بورصات الأسهم العالمية، تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج العربي في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحثا عن أدلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يمثل باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يراهن المستثمرون على فرصة بنسبة 80 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات سوق العمل الناعمة. وسيتم التركيز أيضًا على تقرير أسعار المستهلك الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيس إلى 3.1 % من 3.3 % في مايو، ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 3.4 %.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار الأميركي.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية بنسبة 0.2 %، مع ارتفاع مجموعة التيسير لصناعة منتجات الألمنيوم بنسبة 0.5 %. من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 %، وانخفضت أسعار النفط، المحفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعد أن تسبب إعصار ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في تكساس في الولايات المتحدة في أضرار أقل من المتوقع.

وأظهرت وثيقة من أحد المقرضين أن أرامكو عادت إلى سوق الدين يوم الثلاثاء بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث كلفت البنوك ببيع شرائح ديون غير مضمونة لأجل 10 و30 و40 عاما.

وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيس بنسبة 1.5 %، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.5 %. وأظهر تقرير للقطاع يوم الاثنين أن عدد المنازل التي بيعت بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي استقر في النصف الأول من العام على الرغم من انخفاض القوائم، مع بقاء الطلب من فاحشي الثراء في العالم قويا.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر قطر الرئيس بنسبة 0.1 %، متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 1.2 %. لكن سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ارتفع 0.1 %، بعد يوم من الإعلان عن زيادة أرباح الربع الثاني. وفي أبوظبي، انخفض مؤشر (فتفادجي) بنسبة 0.1 %.

وهبط مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 0.2 %، مع انخفاض الأسهم القيادية في منطقة اليورو بمقدار مماثل. وتراجعت أسهم الطاقة، متتبعة انخفاض أسعار النفط، بنسبة 0.9 %. ومع ذلك، كانت وول ستريت مستعدة لافتتاح أكثر إشراقًا مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 % وعقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.4 %. وارتفعت وول ستريت يوم الاثنين لتغلق عند قمم قياسية يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يمثل باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يراهن المستثمرون على أن عددًا كبيرًا من بيانات سوق العمل الضعيفة عززت فرصة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 80 %.

كما ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو قبيل شهادة باول. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.53 %. أما الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012 في أواخر يونيو عند 85 نقطة أساس بسبب المخاوف من فوز اليمين المتطرف، فقد استقرت عند 66 نقطة أساس.

وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4 %، أي أقل بقليل من أعلى مستوى خلال عامين في اليوم السابق. وستقدم بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها يوم الخميس المزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد الأميركي، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيس لشهر يونيو إلى 3.1 %، من 3.3 % في مايو، مع استقرار توقعات التضخم الأساسي عند 3.4 %.