استعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بوجه عام، من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون.

ونوهت اللجنة بالتأكيدات التي قدمتها جمهورية العراق، وجمهورية كازاخستان، وروسيا الاتحادية، خلال الاجتماع، حيال تحقيقها الالتزام الكامل، ورحبت اللجنة بتقديم هذه الدول، مؤخرًا، خطط التعويض عن زيادة إنتاجها من البترول الخام، منذ شهر يناير من عام 2024م، إلى الأمانة العامة لأوبك.

وتلقت أمانة أوبك خطط تعويض من العراق وكازاخستان والاتحاد الروسي عن الكميات الزائدة عن الحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 (من يناير إلى يونيو)، والتي بلغ مجموعها نحو 1184 ألف برميل يوميا للعراق، و620 ألف برميل يوميا لكازاخستان، و480 ألف برميل يوميا للاتحاد الروسي، وفقا للتقييمات التي أجرتها المصادر المستقلة المعتمدة في إعلان التعاون. وسيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحد بحلول سبتمبر 2025.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية، اليوم، جددت الدول الأعضاء، التي شاركت في الاجتماع المنعقد في الثاني من يونيو 2024م في الرياض، إلى جانب سلطنة عمان، تأكيدها أن إعادة كميات التخفيضات التطوعية يمكن إيقافه أو عكسه وفقًا للأوضاع السائدة في السوق.

وكانت هذه الدول قد أعلنت تمديد التخفيضات التطوعية في إنتاجها من البترول الخام، التي يبلغ مقدارها 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، ووضعت خُططًا لإعادة كميات هذه التخفيضات إلى الأسواق، بشكل تدريجي، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025م.

وأكّدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في الثاني من شهر يونيو من عام 2024م، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنتها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق.

الجدير بالذكر أن اللجنة تتمتع بصلاحيات عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها المنعقد في 2 يونيو من عام 2024م، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع السادس والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 2 أكتوبر 2024م.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي في يوليو، حيث عوض انتعاش الإمدادات السعودية وزيادات صغيرة في أماكن أخرى تأثير تخفيضات الإمدادات الطوعية الجارية من قبل أعضاء آخرين وتحالف أوبك+ الأوسع.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 26.70 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن يونيو، وفقا لمسح استند إلى بيانات الشحن والمعلومات من مصادر في الصناعة.

وتأتي الزيادة على الرغم من أن أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، أبقت على معظم تخفيضات إنتاجها حتى نهاية عام 2025 لدعم السوق في مواجهة نمو فاتر في الطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي.

وأبقى اجتماع لكبار وزراء أوبك+ يوم الخميس سياسة إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء تخفيف طبقة واحدة من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر، وكرر أن الزيادة يمكن إيقافها مؤقتا أو عكسها إذا لزم الأمر.

وقدمت السعودية أكبر دفعة للإمدادات الشهر الماضي بلغت 70 ألف برميل يوميا، حيث انتعشت الصادرات من يونيو عندما كانت أقل من المتوقع. وبلغ الإنتاج 9 ملايين برميل يوميا في يوليو، وهو ما يقترب من هدف المملكة. ووجد المسح أن نيجيريا سجلت أكبر انخفاض بلغ 30 ألف برميل يوميا، مع انخفاض الصادرات على أساس شهري.

وجاءت زيادات طفيفة من ليبيا وإيران، وهما عضوان غير ملزمين بخفض الإنتاج، ومن العراق. وتوصل المسح إلى أن الإنتاج الإيراني بلغ 3.22 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وعززت إيران الصادرات في السنوات القليلة الماضية على الرغم من استمرار العقوبات الأميركية. وأظهرت بيانات التدفقات ومصدر يتتبع ناقلات النفط أن إنتاج العراق ارتفع قليلا مع زيادة الصادرات على أساس شهري.

ووجد المسح أن أوبك ضخت نحو 240 ألف برميل يوميا أكثر من الهدف المفترض للدول التسعة الأعضاء التي تغطيها اتفاقيات خفض الإمدادات، مع استمرار العراق في تمثيل الجزء الأكبر من الفائض.

وتخفض أوبك+ حاليًا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أو حوالي 5.7 % من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. وفي اجتماعها الأخير في يونيو، وافقت المجموعة على تمديد التخفيضات بمقدار 3.66 مليون برميل يوميًا لمدة عام حتى نهاية عام 2025 وتمديد أحدث طبقة من التخفيضات - خفض 2.2 مليون برميل يوميًا من قبل ثمانية أعضاء - لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.

والدول التي قامت بتخفيضات طوعية أعمق من تلك المتفق عليها مع المجموعة الأوسع هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتدعو الخطة الحالية أيضًا أوبك+ إلى التخلص التدريجي من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025. وعادةً ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهما من المنتجين الرئيسين، كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا.

وكانت دول منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اقتربت من الامتثال للحصص الإنتاجية المحددة لها في يونيو، حيث خفضوا إنتاج النفط الخام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 40.87 مليون برميل يوميًا. وارتفع إنتاج أوبك بمقدار 10 آلاف برميل يوميا إلى 26.76 مليون برميل يوميا.

في حين انخفض إنتاج خارج أوبك بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 14.11 مليون برميل يوميا. وأنتجت الدول الأعضاء التي لديها حصص 220 ألف برميل يوميا فوق الحصة في يونيو، بانخفاض من 239 ألف برميل يوميا في مايو.

ونفذ تحالف أوبك+ تخفيضات كبيرة في الإنتاج لدعم توازن أسواق النفط، والتي بدأت في الاستجابة، مع ارتفاع خام برنت بنسبة 14 % منذ بداية يونيو إلى 87.73 دولارًا للبرميل في 8 يوليو. وخفضت اثنتان من أكبر الدول المنتجة للفائض في المجموعة الإنتاج في يونيو لكنها ظلت فوق الهدف.

وقادت روسيا الانخفاض في الإنتاج من خارج أوبك، حيث خفضت الإنتاج بمقدار 140 ألف برميل يوميًا إلى 9.1 مليون برميل يوميًا في يونيو – وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، ولكن أعلى من حصتها البالغة 8.98 مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، خفض العراق إنتاجه بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 4.22 مليون برميل يوميا. وزادت كازاخستان إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.54 مليون برميل يوميا.

وتعهد المنتجون الثلاثة بتقديم خطط لتعويض الإنتاج في بداية عام 2024. وقالت كازاخستان في 8 يوليو إنها ستقدم خطتها إلى أمانة أوبك بعد أن تنشر مصادر ثانوية بيانات الإنتاج لشهر يونيو. وقال مسؤول عراقي إن الوفد يجري مناقشات مع أمانة أوبك بشأن خطة التعويضات. ولم تعلق روسيا على خطتها. وقد اتفقوا جميعًا على تقديم الخطط بحلول نهاية يونيو. وكان من المتوقع أن يعوضوا عن فائض الإنتاج في عام 2024 بحلول سبتمبر 2025. وتمثل الدول الزائد انتاجها جزء من مجموعة تنفذ مجتمعة 2.2 مليون برميل يوميا من التخفيضات الطوعية، المعمول بها حاليا حتى نهاية الربع الثالث. وتخطط المجموعة بعد ذلك لإعادة بعض هذه البراميل إلى السوق تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر إذا اقتضت الظروف ذلك. ومن المقرر إجراء تخفيضات أخرى على مستوى المجموعة بمقدار 3.6 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2025.

وارتفع الإنتاج النيجيري إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.5 مليون برميل يوميا، على خلفية الصادرات القوية وزيادة إمدادات الخام إلى مصفاة دانجوتي في البلاد. وسمح ذلك لنيجيريا بالوصول إلى حصتها من النفط الخام -التي تم تقليصها في يناير- للمرة الأولى منذ عام 2020، مما يشير إلى أن أكبر منتج في إفريقيا قد يستعيد بعض النفوذ المفقود داخل التحالف.

في وقت شهد أداء الاقتصاد العالمي نمواً مطرداً خلال الربع الأول من عام 2024، تزامناً مع أداء قوي لأسواق العمل بدعم رئيس من الانفاق الحكومي والاستهلاكي الذي فاق التوقعات، وتراجع معدلات التضخم التي اقتربت من معدلاتها المستهدفة، مع توقع توجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في العديد من الاقتصادات. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3.2 % خلال عام 2025 وهو ذات المعدل السائد خلال العام الحالي 2024. وشهد متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك على أساس فصلي انخفاضا بنسبة 4 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 81.8 دولارا للبرميل، كما سجلت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الآجلة خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.1 % و1.7 % على التوالي، متأثرة بشكل رئيس بالمخاوف حيال نمو الاقتصاد الصيني - أكبر مستورد عالمي للنفط.

وشهدت الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) شهدت ارتفاعا بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 102.1 مليون برميل في اليوم، وكانت دول خارج أوبك مثل روسيا وأميركا اللاتينية والصين وراء هذا النمو في الإمدادات. وفي المقابل انخفضت إمدادات دول أوبك بنسبة 0.4 %، لتصل إلى نحو 32 مليون برميل في اليوم، تزامناً مع اتخاذ العديد من دول أوبك+ تخفيضات طوعية إضافية على الإنتاج. وتركز أوبك+، التي تضخ أكثر من 40 % من النفط العالمي، على خفض الإنتاج لضبط اتزان الأسواق وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض.