واصلت أسعار النفط خسائرها في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، وسط توقعات بارتفاع إنتاج أوبك + بدءا من أكتوبر، حيث أثارت علامات تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، مخاوف بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7 % إلى 76.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 73.10 دولارا للبرميل.

وجاءت الخسائر بعد انخفاض برنت 0.3 % الأسبوع الماضي وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 1.7 %. وقالت مصادر من مجموعة المنتجين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر أن تمضي قدماً في زيادة مخطط لها لإنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر.

ومن المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بنحو 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة لبدء فك آخر طبقة من تخفيضات الإنتاج التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا مع الإبقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: "هناك مخاوف من أن تمضي أوبك قدما وتزيد الإنتاج اعتبارا من أكتوبر، ومع ذلك، أعتقد أن هذه النتيجة تعتمد على السعر لأنها تحدث إذا كان سعر خام غرب تكساس الوسيط أقرب إلى 80 دولارا من 70 دولارا".

وسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين حيث تفوقت مخاوف الطلب في الولايات المتحدة والصين على الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية وسط نزاع بين الفصائل الحكومية هناك والتوترات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وغزة. في حين لا تزال الصادرات الليبية متوقفة، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية، حسبما قال المهندسون يوم الأحد، بعد أن أدى المواجهة بين الفصائل إلى إغلاق معظم حقول النفط في البلاد.

وظهر المزيد من التشاؤم بشأن نمو الطلب الصيني بعد أن أظهر مسح رسمي يوم السبت أن نشاط التصنيع هناك انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس مع انخفاض أسعار بوابات المصنع وكفاح أصحاب المصانع للحصول على الطلبات، على الرغم من أن مسح خاص يوم الاثنين يغطي الشركات الأصغر الموجهة للتصدير أظهر علامات على تعاف مؤقت في أغسطس.

مؤشر مديري

المشتريات الصيني

وقال سيكامور، "إن مؤشر مديري المشتريات الصيني الأضعف من المتوقع والذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع يزيد من المخاوف من أن الاقتصاد الصيني لن يحقق أهداف النمو". وفي الولايات المتحدة، تباطأ استهلاك النفط في يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة فيروس كورونا في عام 2020، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة.

وقال محللون في بنك إيه إن زد، في مذكرة: "نتوقع تراجع النمو في عام 2025، مدفوعًا بالرياح الاقتصادية المعاكسة في الصين والولايات المتحدة". وقالوا، "نعتقد أن أوبك لن يكون لديها خيار سوى تأخير التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا كانت تريد أسعارًا أعلى".

وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل دون تغيير عند 483 الأسبوع الماضي.

ويبدو أن وصول النفط الخام إلى أكبر منطقة مستوردة في العالم، آسيا، قد انتعش في أغسطس من أدنى مستوى له في عامين في يوليو. وتشير التقديرات إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، زادت وارداتها في أغسطس بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بيوليو، في حين شهدت الدول المستوردة الكبرى الأخرى في آسيا - الهند وكوريا الجنوبية واليابان - ارتفاع وارداتها من مستويات منخفضة في يوليو.

ويمكن أن يعزى انتعاش واردات آسيا جزئيا إلى أنماط الطلب الموسمية، حيث يميل المستوردون إلى زيادة المشتريات خلال الربع الثالث لتخزين الوقود لتلبية الطلب في ذروة الشتاء. ولكن جزءا من التعافي في الواردات يمكن أن يعزى إلى انخفاض أسعار النفط، حيث من المرجح أن تكون شحنات أغسطس قد تقلصت في أوائل يونيو، عندما هبطت أسعار خام برنت إلى 76 - 77 دولارا للبرميل. ومع ضعف الطلب الصيني الواضح على النفط عن المتوقع، ربما لعبت الأسعار العالمية المنخفضة دورا أكبر في المشتريات الصينية في أغسطس.

وفي المستقبل، فإن السؤال الرئيسي للواردات الآسيوية والصينية هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة في أوائل يوليو، عندما تجاوز خام برنت 85 دولارًا للبرميل، قد منعت المصافي من زيادة المشتريات لشهر سبتمبر. ويبقى أن نرى هذا في الشهر أو الشهرين المقبلين. وسوف يكون ما إذا كانت الصين وبقية المستوردين الرئيسيين في آسيا سيحافظون على الانتعاش المتوقع في الواردات في أغسطس أحد المحركات الرئيسية لأسعار النفط لبقية العام.

وأظهرت بيانات من بورصة لندن لأبحاث النفط، أن آسيا استوردت في أغسطس 26.74 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بزيادة 2.18 مليون برميل يوميًا عن أدنى مستوياتها في عامين في يوليو. وهبطت واردات آسيا من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوى لها على أساس يومي منذ يوليو 2022.

وفي حين يُعزى تباطؤ الواردات في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى انخفاض الطلب في موسم الرياح الموسمية، فقد خيب الاستهلاك الصيني آمال المتفائلين في سوق النفط حتى الآن هذا العام وأثار قلق السوق بشأن الطلب في النصف الثاني وسط اقتصاد أضعف وأزمة العقارات المستمرة والطلب الفاتر على الوقود.

هذا الأسبوع، أكد تقرير أرباح النصف الأول لأكبر مصفاة في آسيا، شركة البترول والكيماويات الصينية، مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين. وأعلنت شركة سينوبك، أو شركة البترول والكيماويات الصينية كما تُعرف رسميًا، عن صافي ربح في النصف الأول ارتفع بنسبة 1.7 ٪ على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المحلي وارتفاع أسعار النفط العالمية.

ولكن مقاييس التكرير لأكبر مصفاة في آسيا من حيث القدرة تدهورت جميعها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مما يعكس ضعف الطلب الصيني - وخاصة على الديزل - الذي كان يخيف الأسواق هذا العام. وأشارت شركة سينوبك إلى "التحديات الشديدة التي جلبها ضعف الطلب في السوق وتضييق هامش بعض المنتجات" في النصف الأول من العام.

بالنسبة لشهر أغسطس، تضع بورصة لندن لأبحاث النفط واردات الصين من النفط الخام عند 11.02 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 9.97 ملايين برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لأرقام الجمارك الصينية الرسمية.

ربما كان ارتفاع الواردات في أغسطس متأثرًا بانخفاض أسعار النفط في بداية يونيو أكثر من تحول الطلب الصيني على النفط، حتى الآن هذا العام، كانت واردات الصين من السلع الأساسية تعتمد بشكل كبير على الأسعار العالمية السائدة للسلع الأساسية للطاقة.

وارتفعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال والفحم والنحاس وخام الحديد في النصف الأول من العام مقارنة بمستويات العام الماضي على الرغم من استمرار أزمة العقارات والاقتصاد المتعثر، وخلال النصف الأول من عام 2024، يبدو أن واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم وخام الحديد والنحاس مرتبطة عكسيا باتجاهات أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية. ليس سرا أن الصين تفضل شراء نفطها الخام بأرخص سعر ممكن - وهو أحد الأسباب التي جعلتها الآن عميلا رئيسيا للنفط الخام الروسي، الذي يخضع للحظر في الغرب.

في وقت، تتطلع الهند لتوسعة قدرات مصافيها، وتجري شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن، التي تسيطر عليها الدولة، محادثات مع بنوك محلية كبرى لتأمين قرض بقيمة 3.8 مليارات دولار تقريبًا ستستخدمه لتوسيع طاقة إحدى مصافيها في ولاية ماديا براديش في وسط الهند.

وتخطط المصفاة لاستثمار ما مجموعه 5.8 مليارات دولار (490 مليار روبية) لإضافة وحدة تكسير الإيثيلين في مصفاة بينا حيث تتطلع شركة بي بي سي إل وغيرها من المصافي الهندية إلى رفع قدراتها الإنتاجية من البتروكيميائيات.

وقالت الهند إنها تتوقع زيادة قدرتها التكريرية بنحو 1.12 مليون برميل يوميًا سنويًا حتى عام 2028 حيث تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة التكريرية الإجمالية الهندية بنسبة 22 % في غضون خمس سنوات من 254 مليون طن متري سنويا حاليا، وهو ما يعادل نحو 5.8 ملايين برميل يوميا.

وفي يوليو، قال مصدر حكومي في الهند، إن مصافي التكرير المملوكة للدولة في الهند بدأت بشكل منفصل مناقشة شروط صفقة محتملة مع روسيا لتوريد النفط الروسي على المدى الطويل، وأضاف المصدر، "المفاوضات المشتركة بين مصافي التكرير الحكومية وروسيا تجري بالفعل". وأضاف المصدر أن الهند تحتاج إلى إمدادات نفطية "متوقعة ومستقرة" وسط توسع طاقة التكرير.