رصد مختصون في قطاع العقار عدة عوامل أسهمت في ارتفاع وتضخم الإيجارات السكنية والتجارية في المملكة.

وبحسب إحصائية رسمية شهدت إيجارات الوحدات السكنية والتجارية ارتفاعا في بعض المدن السعودية خلال الأشهر الماضية، تصدرتها مدينتا بريدة والرياض، ما يزيد مخاوف العقاريين بأن يؤثر ارتفاع الإيجارات في نشاط سوق العقارات في المملكة.

وأرجع المختص في الشأن العقاري، عايد الهرفي، في لقاء مع «الرياض»، ذلك إلى نقص في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية خاصة في مدن رئيسة بالمملكة، في وقت يزداد الطلب عليها نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين والشركات الوطنية والأجنبية على مدن سعودية مثل الرياض التي تستقبل باستمرار مستثمرين وشركات عالمية ترغب في افتتاح مقار إقليمية لها، ما يتطلب منها توفير سكن لعائلاتهم وموظفيهم.

وأضاف الهرفي، أن من بين العوامل الأخرى المؤثرة في ارتفاع الإيجارات، تنامي نشاط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتوسع نشاطه في المدن الرئيسة، حيث يشهد نموا كبيرا في عدد المنشآت ليصل عددها إلى 1.3 مليون منشأة في بنهاية 2023 وذلك حسب آخر إحصائية رسمية.

وأشار الهرفي، إلى إن تأخر تسليم المشاريع العقارية وهو عامل لا يقل أهمية من العوامل السابقة من حيث تأثيره في ارتفاع الإيجارات، كما أن غياب الأنظمة والإجراءات الكافية لتنظم سوق الإيجارات السكنية والتجارية يعد عاملا آخر من العوامل المؤثرة في ارتفاع الإيجارات، مشيرا إلى أن وجود منصة (إيجار) لا يعتبر حلًا كافيًا للحد من ارتفاع وتضخم الإيجارات خاصة في القطاع التجاري.

ويرى الهرفي، أن تحديد سقف للإيجارات قد يمثل جزءا من الحل رغم أنه لن يكون مجديا في ظل النقص في المعروض، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحد من جاذبية وتنافسية القطاع ويزيد من تحديات قطاع العقار.

وقال الهرفي: سبق وأن أعلنت الهيئة العامة للعقار العام الماضي عن دراسة لمعالجة ارتفاع الإيجارات، إلا أن الدراسة لم ترَ النور حتى الآن، في وقت يشهد في فيه القطاع نموا وتوسعا متسارعا بحاجة لمواكبة الجهات المعنية بإدارة شؤونه لهذا النمو والتوسع.

وتحدث الهرفي، عن الانعكاسات السالبة على السوق العقاري بسبب ارتفاع الإيجارات التجارية بصفة خاصة، الأمر الذي سينعكس بشكل واضح على المستثمرين في قطاع التجارة خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا سيما أن تطوير قطاع التجارة يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لدعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

بدوره، قال بندر العبيد، المختص في الشأن العقاري، أن تحديد سقف أعلى للإيجارات السكنية والتجارية من قبل الجهات المشرفة على القطاع سيسهم في الحد من تضخم ارتفاع الإيجارات ويمنع حدوث الارتفاعات غير مبررة ما يساعد في استقرار نشاط السوق، لا سيما أن أي ارتفاع في الإيجارات من شأنه إرباك خطط أصحاب المشاريع العقارية والمستفيد في آن واحد.

وأشار العبيد، إلى تجارب بعض الدول التي حددت نسبة زيادة سنوية للإيجارات للحد من الزيادات غير المبررة حتى لا يؤثر ذلك في عمليات العرض والطلب على المنتجات العقارية.

وأضاف العبيد: على المستأجر أن يكون مدركا لحقوقه خاصة عقود الإيجار التي لا بد أن تكون طويلة المدة خاصة الإيجارات التجارية، حتى لا يفتح المجال أمام مستثمرين أو مشترين جدد للعقار فرصة رفع الإيجارات بحجج غير منطقية.

من جانبه، قال خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، إن معالجة مشكلة الزيادات غير المبررة في الإيجارات التجارية والسكنية تتطلب مراعاة الفجوة بين بين العرض والطلب وأن تعمل شركات التطوير العقاري على دراسة توجهات السوق وتوفير المسكن المناسب للمواطن بأسعار تنافسية تتناسب وبيئة كل منطقة أو مدن في المملكة.

وأشار الكاف، إلى أن تفاوت الإيجارات التجارية بين مدن لأخرى أمر طبيعي ومقبول بحكم اختلاف النشاط التجاري بين منطقة لأخرى، إلا أن الأمر غير الطبيعي تفاوت الإيجارات في مدينة واحدة وشارع واحد بشكل ملفت للنظر حتى وإن اختلفت مواقع المحال التجارية إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يكون عاملا مؤثرا في ارتفاع الإيجارات.