حقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نموا قدر بنحو 4.9 % في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، وسجل نسبة نمو 1.4 % في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المعدل موسميا، وذلك خلال الربع الثاني للعام الحالي، محققا النمو في 3 أنشطة رئيسة، إذ تشير الإحصاءات التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء إلى تحقق النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد السير في الطريق الصحيح.

وحقق النمو بـ 8.9 % في أنشطة الكهرباء والغاز والماء، ونسبة نمو بـ7.1 % في أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال، ونسبة 6.8 % في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وقال جمال بن عبدالرحمن المعيبد أحد كبار المستثمرين في قطاع الفنادق: "يشكل النمو الذي حققه قطاع الفنادق في المملكة دافعًا قويًا لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وهذا الإنجاز يعكس بوضوح نجاح الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الواعدة، ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في برنامج سيدي سمو ولي العهد"، مضيفا "حققت الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع نتائج مهمة إذ تم ضخ استثمارات ضخمة في القطاع، ما أدى إلى زيادة العرض من الفنادق الفاخرة والمتوسطة، لتلبية الطلب المتزايد من السياح والمقيمين، كما أنها تساعد وتعزز فرص العمل لدى الشباب السعودي وخصوصا في القطاع السياحي. وتسعى المملكة إلى تطوير منتجات سياحية متنوعة تلبي احتياجات شرائح واسعة من الزوار، ما يجذب المزيد من السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء مما يزيد من الإشغال الفندقي"، مشيرا إلى أن الاقبال على الفنادق يأتي من خلال التسهيلات الحكومية التي قدمتها المملكة فهناك العديد التسهيلات للمستثمرين في قطاع الفنادق، ما شجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع".

ديناميكية الاقتصاد السعودي

وأبان بأن النمو الذي حققه قطاع الفنادق في المملكة يعد إنجازًا مهمًا يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي ومرونته، ومع استمرار الجهود الحكومية ودعم القطاع الخاص، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدًا من النمو والازدهار في المستقبل، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكر حسين الشيخ أحد كبار تجار الجملة بمجال الفواكه والخضار بأن تحقيق نسبة النمو تأتي بفضل رؤية المملكة 2030 التي منحت الكثير من التسهيلات ففي مجالات استيراد الفواكه مثلاً تأتي البضاعة جملة للتجار وفيه تسهيلات كثيرة مع شروط الجودة وتحقق بسبب الرقابة والفحص ووجود المحاجر التي تعمل بشكل قوي في المنافذ البرية وفي الموانئ، وأبان بأن الاقتصاد السعودي غير النفطي يحقق نموا مهما ضمن تنوع الاقتصاد بعيدا عن النفط وهو مسار صحيح، وقال: "يشهد الاقتصاد السعودي تحولاتٍ متسارعة، حيث تساهم العديد من القطاعات في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن بين هذه القطاعات، حقق قطاع تجارة الجملة نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ليصبح أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد السعودي"، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عدة، منها زيادة حجم الاستهلاك فمع ارتفاع مستوى الدخل الفردي وتزايد عدد السكان، ارتفع الطلب على السلع والخدمات، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة بشكل عام، وبالتالي زيادة حجم تجارة الجملة، وتحقق النمو بالقطاع الخاص حيث تزايد عدد الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف المجالات، ما زاد من الحاجة إلى توريد السلع والمنتجات، وبالتالي دعم قطاع تجارة الجملة، وتم تطوير البنية التحتية إذ ساهمت جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، في تسهيل حركة التجارة وتسريع عملية توصيل البضائع، ومما أدى إلى زيادة حجم تجارة الجملة، ولا ننسى أهمية الدعم الحكومي إذ قدمت المملكة دعما وحققت الحوافز لقطاع التجارة، مثل تسهيل الإجراءات، وتوفير التمويل، ما شجع المستثمرين على دخول هذا القطاع، ولدينا التحول الرقمي الذي ساهم في قطاع التجارة في تسهيل المعاملات التجارية، وتوفير معلومات دقيقة عن السوق، ما ساهم في نمو قطاع تجارة الجملة، مشيرا إلى أن قطاع تجارة الجملة في الاقتصاد السعودي يشكل مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد السعودي ومرونته. وقال: "مع استمرار الجهود الحكومية ودعم القطاع الخاص، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدًا من النمو والازدهار في المستقبل، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".