كشف اقتصاديون أن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض الفائدة المتوقع يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر، يعتمد على تحقيق التوازن بين الحاجة لدعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم، وقال المستشار والخبير في الاقتصاديات الدولية علي محمد الحازمي إن أسعار الفائدة المرتفعة استمرت على مدار سنة وبشكل متواصل مع التثبيت عند 5.50 نقاط أساس، وهو ما كان متوقعاً وبشكل مبكر بناء على العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في حينه، ويبدو الآن أن هناك حالة ترقب حول قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادمة بشأن أسعار الفائدة ويوم الاربعاء القادم 28 سبتمبر 2024 سوف يكون لنا موعد مع اجتماع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع وجود إشارات متباينة للمؤشرات الاقتصادية. ومنها، مؤشرات سوق العمل.

وذكر الحازمي المهتم بالتخطيط الاستراتيجي: أن هناك احتمالية كبيرة بأن البنك الفيدرالي قد يتخذ خطوات لتعديل السياسة النقدية المرحلة القادمة، ووفقًا للعقود الآجلة في السوق، فإن هناك احتمال لخفض سعر الفائدة بشكل مرجح ما بين 0.25 إلى 0.50 نقطة أساس الأربعاء القادم، وكذلك تقرير التضخم الأميركي القادم سيكون مؤشراً مهماً لمتابعة تطورات الاقتصاد الأميركي في ظل تحول قادم ومتوقع للسياسة القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد رحلة مطولة لارتفاع أسعار الفائدة عند 5.5 % استمرت على مدى سنة كاملة. حيث إن الاعلان الأخير لمؤشر التضخم في أميركا أشار الى تباطؤ إلى 2.5 % في أغسطس متوافق مع التوقعات، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2021 مما يسمح لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء القادم.

وقال: شهد تقرير الوظائف الأميركي الأخير بعض التباينات، التي تركت السوق في حالة من عدم اليقين، حول الخطوة التالية، التي قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم، على الرغم من أن نمو الوظائف في أغسطس كان أقل من المتوقع، إلا أن هناك مؤشرات مختلطة أخرى تجعل القرار أكثر تعقيدًا.

وأضاف الحازمي: على الرغم من ذلك نجد أن هناك احتمالان رئيسيان، إما خفض قياسي بمقدار 25 نقطة أساس أو خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء القادم للفيدرالي، ويعتمد القرار النهائي على كيفية تقييم الفيدرالي للتوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، ومن المهم متابعة تقارير التضخم الأميركي القادمة عن كثب، حيث ستوفر هذه التقارير إشارات إضافية حول الاتجاهات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على قرار الفيدرالي مستقبلا، حيث أن الاعلان الأخير لمؤشر التضخم في أميركا أشار الى تباطؤ إلى 2.5 % في أغسطس متوافق مع التوقعات، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2021، ويقترب من معدل التضخم الطبيعي عند 2 % مما يسمح لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً هل سيختار الفيدرالي نهجاً تدريجياً أم سيقرر اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد؟

ويتوقع الحازمي بأن رحلة خفض أسعار الفائدة القادمة تطرق الأبواب، وسوف تكون بنفس وتيرة رفع الفائدة من حيث السرعة، وسوف نراقب المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مستقبلا.