وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية اللذين ينتظر تنظيمهما لإجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية لحمايتها وتعزيز قيمتها، مواكبةً للتطورات الاقتصادية والتقنية في رؤية 2030. ورحب عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص بموافقة المجلس مؤكدين بأنه سيلعب دورا مهما في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها، كما أنه يمنح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.

وأكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي وزير التجارة "إن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يستهدفان تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة".

وقال القصبي عبر حسابه الموثق في موقع للتواصل الاجتماعي، إن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سينظمان إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية لحمايتها وتعزيز قيمتها، مواكبةً للتطورات الاقتصادية والتقنية في رؤية 2030.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين "أن منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي".

وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت، وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.

وبدوره رحب المستثمر خالد باسهل بموافقة مجلس الوزراء على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مشيرا إلى أن تطوير الأنظمة وتحديثها يعمل على تحسين أداء العمل ويساعد على بلوغ الأهداف بفعالية أكثر، خصوصا وأن النظامين السجل التجاري، والأسماء التجارية روعي فيهما الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وهذا يعد تعزيزا لأمان البيانات والمعلومات مثل استحداث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، كما روعي فيهما ضمان حفظ الحقوق بالنسبة للأسماء التجارية والتوسع فيها وهذا مفيد ومتوافق مع النمو الاقتصادي المتوقع كلما تقدمنا في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030.

بدوره قال رائد الأعمال ماهر النعماني "إن موافقة مجلس الوزراء نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية إضافة مهمة للتنظيم ولزيادة الدقة والموثوقية بالنسبة لبيانات السجلات التجارية وهذا أمر مفيد ومساعد في اتخاذ القرارات وصنعها، وهو أيضا معزز لحفظ الحقوق وخفض النزاعات التي تكثر حول الأسماء التجارية".

وبدورها أكدت وزارة التجارة أن نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) سيسهم في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها، كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية، ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيساً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيس، كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة. وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

كما ألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري. وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونياً" لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد ويشطب تلقائياً "بعد عام كامل منذ بدء التعليق". واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن "الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة".

وبينت الوزارة أن نظام الأسماء التجارية المكون من (23 مادة) يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها والأسماء المحظورة، كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية. أو مُعرّبة، أو مكونة من حروف أو أرقام كما ستحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية، وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية. ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري). وحظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "دون موافقة صاحبه". واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.