انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد متأثرة باشتداد الصراع في المنطقة وتراجع أسعار النفط.

وقالت إسرائيل: إنها قصفت مقر مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت اليوم الأحد. بينما قال مسؤولون في قطاع غزة الفلسطيني: إنهم ما زالوا يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم شركة أكوا باور 1.8 بالمئة وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 0.7 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، يوم الجمعة، وتراجعت بأكثر من سبعة بالمئة على مدى الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ومع دراسة المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط.

ويؤثر انخفاض الأسعار وتعطل صادرات النفط الخام على التوازنات المالية في الدول التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل.

وتراجع المؤشر القطري 1.1 بالمئة مع انخفاض جميع أسهم شركاته بما في ذلك سهم أكبر بنك في الخليج، بنك قطر الوطني، الذي تراجع 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض بلغ اثنين بالمئة متأثراً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة.

من جهة أخرى، خفض "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، وكذلك يتوقع أن يصل خام نايمكس إلى 71 دولارًا بدلًا من 75 دولارًا، مستشهدًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب الضعيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخزونات.

وقال محللو المقرض الأمريكي في تقرير الجمعة: "من المرجح أن تشهد سوق النفط صعوبة في تحقيق التوازن هذا الربع، وعلى الرغم من انخفاض المخزونات بسرعة في الولايات المتحدة، إلا أن الأداء العالمي كان مخيبًا للآمال".

ويقدرون أن العرض من خارج "أوبك" سيزيد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا العام المقبل، في حين يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مع ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال المحللون: إن تعافي الصين من تداعيات الوباء قد انتهى في عام 2023، حيث يشير معدل مبيعاتها المرتفع للسيارات الكهربائية إلى ذروة وشيكة في استخدام البنزين، كما يؤدي استخدام الصين للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى تفاقم تأثير ضعف نشاط التصنيع على استخدام الديزل.

وحذر "بنك أوف أمريكا" من أن التنافس على الحصة السوقية قد يدفع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل، مشيرًا إلى توقعه فائضًا في الإمدادات بنحو 730 ألف برميل يوميًا، مما يشكل ضغوطًا هبوطية على الأسعار.