وافق وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة "مشروعات البيع والتأجير على الخارطة"، وفي هذا الشأن أكد عدد من المختصين على جدوى هذا الدليل الفني والمنتظر منه في حماية حقوق أصحاب المشروعات والمنفذين لها وفي الحد من النزاعات التي تقع جراء تعثر المشروعات العقارية إضافة إلى تحديد وفهم أسباب التعثر للمشروعات والخلل الذي يؤدي لذلك التعثر. وتضمن الدليل الفني معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ومشروعات البيع والتأجير على الخارطة الذي نشرته جريدة أم القرى.

ووفق الدليل المنشور سيتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع المرصودة بناء على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وسيعد تعثر المشروع فني إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية أو إنشائية أو إدارية، كما سيعد المشروع متعثرا ماليا في حال عدم إنجاز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور، وبعدم كفاية التدفقات النقدية أو ضعف التسويق أو عدم وجود مصادر تمويل.

وألزم الدليل في حالة التأخر البسيط المطور بإجراء طريقة أو أكثر لإصلاح ذلك الخلل وفقا لدرجة وحجم التعثر بدءا بزيادة عدد العمال في المشروع وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، إضافة إلى حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط وفي حالة التأخر المتوسط تغيير الخطة الزمنية للمشروع وتعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، وزيادة عدد العمال في المشروع وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط واقتصار ترخيص البيع على الوحدات المبيعة في المشروع فقط وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية. أما في حالة التأخر الشديد فيكون الإلزام بتغيير الخطة الزمنية للمشروع وتعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، وزيادة عدد العمال في المشروع، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط، واقتصار ترخيص البيع على الوحدات المبيعة في المشروع فقط وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية، وتغيير المكتب الاستشاري في المشروع وتغيير المقاول في المشروع وتعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

وبين الدليل إيكال الإدارة المختصة بمتابعة المشروع شهريا عبر زيارات ميدانية، تتطلع فيها على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع، إضافة إلى إيكالها بإعداد تقرير فني شهري للجنة لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمناً مقارنة لمعامل أداء المشروع SPI.

وقال العقاري، خالد الضبيعي، إن طرح هذا الدليل الفني إضافة جديدة لتعزيز وزيادة الموثوقية والشفافية والوضوح بالسوق العقاري في المملكة وينتظر أن يسهم تطبيقه في خفض مختلف السلبيات والمعوقات المسببة لتعثر المشروعات العقارية فنيا أو ماليا وأن يساعد على توضيح التزامات المتعاقد عليها ويقلل من الالتباسات ويرفع من سقف الشفافية خصوصا وأن الدليل روعي فيه إعداده تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشروعات ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة.

وبدوره قال المحامي والمستشار القانوني، الدكتور أنور علي بخرجي إن الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة يعد إضافة جديدة من طرف الهيئة العامة للعقار التي تسعى إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة ورفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وقد سبق للهيئة طرح جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وعادة يكون لمثل هذه النوعية من الأدلة والجداول فائدة كبيرة في حماية أصحاب المشروعات والمنفذين لها عبر توثيق العمل وتقييم تنفيذه في مختلف مراحل المشروع وبالتالي زيادة الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالمشروع وتقليص التعثر وتحجيم الخلافات التي تحدث بسببها.