أظهرت تقارير حديثة نجاحاً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في ملف الإسكان، وتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة نسبة تملك المساكن، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وأكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، على زيادة الخيارات التي يقدمها المطورون المحليون والعالميون في السوق العقاري، لافتاً إلى أن البنوك المحلية أصبحت تقدم أسعارًا تنافسية للمواطن، كما أشاد عدد من المختصين بالجهود الي تبذلها الدولة في هذا الجانب مؤكدين أن تحقيق كل المستهدفات لرؤية 2030 يعكس جدوى مختلف البرامج والمبادرات وعلى رأسها برنامج الإسكان الوطني الذي يعمل على توفير السكن للمواطنين بسعر معقول وشروط ميسرة إضافة إلى العمل على تطوير الخيارات التمويلية وتنويعها لتلائم مختلف شرائح المجتمع وأيضا العمل على تحفيز القطاع العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية فيه وإزالة المعوقات التي كانت تعيق التوسع في الاستثمار به.

وقال زير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، على هامش معرض ومؤتمر سيتي سكيب في الرياض، إن متوسط عدد الوحدات السكنية التي تدخل إلى السوق السعودية 200 ألف وحدة سكنية سنوياً تزيد في بعض السنوات إلى 300 ألف وحدة سكنية، وقدمت شركة الوطنية للإسكان أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال، وتقدم شركة روشن منتجات أيضاً والكثير من المطورين المحليين.

وأشار إلى أن الجميع يقدم أسعارًا تناسب الجميع حالياً، والبنوك المحلية رغم ارتفاع أسعار الفائدة تقدم تمويلات بأسعار تنافسية، وهو ما نستهدفه دائما بخلق سوق تنافسية، كما تحدث الوزير عن المشاريع الإسكانية التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بزيادة نسبة تملك السعوديين لمسكنهم إلى 70 %، مشيراً إلى تجاوز كل المستهدفات لرؤية 2030.

وأكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، والتوسع عبر قنوات أسواق المال المحلية والدولية، ما يُسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1,3 تريليون ريال بحلول 2030، وأن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير في جانب التنظيمات والتشريعات، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري، حيث أثمرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.

بدوره قال، الاقتصادي، الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن تحقيق كل مستهدفات ملف الإسكان لرؤية 2030 يعكس جدوى ونجاح البرامج والمبادرات التي أقرتها الدولة ويؤكد صوابها بدء ببرنامج الإسكان الوطني الذي يعمل على توفير السكن للمواطنين بسعر معقول وشروط ميسرة إضافة إلى العمل على تطوير الخيارات التمويلية وتنويعها لتلائم مختلف شرائح المجتمع وأيضا العمل على تحفيز القطاع العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية فيه وإزالة المعوقات التي كانت تعيق التوسع في الاستثمار به.

وأشار، الدكتور عبدالله دحلان، إلى أن الإشادة بجهود المملكة وتجربتها فيما يتعلق بملف الإسكان والعمل على توفير السكن المناسب للمواطنين والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، تجاوزت النطاق المحلي إلى النطاق الدولي إذ أجمعت عليها مختلف وكالات التصنيف الدولي بما فيها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد في تقريره الصادر بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان وبتحقيقه العديد من الإنجازات الملموسة، من بينها الزيادة الملحوظة في نسبة تملك المواطنين للمسكن بما يقارب % 64، وارتفاع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بأكثر من 90 %، بالإضافة إلى التنوع في الخيارات السكنية المتاحة.

بدوره قال، المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني بن محمد الجفري، لقد نجحت المملكة في تحقيق سلسة من الإنجازات التي ساعدت ومازالت تساعد على توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات واختيارات المواطنين وتتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، ووفقت وزارة البلديات والإسكان لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وقادرة على رفع نسب تملك المنازل للأسر السعودية ويظهر ذلك بوضوح في التقارير الدورية التي تصدر من طرف برنامج الإسكان والتي تؤكد أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74 % مع نهاية عام 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، وأن نسبة تملك الأسر السعودية تجاوزت المستهدف لعام 2023 والبالغ 63 %.