نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-؛ افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي التي انطلقت فعالياتها أمس في العاصمة الرياض، بحضور قياسي تجاوز 20 ألف مشارك من 170 دولة، و250 متحدثًا يشاركون في أكثر من 70 جلسة.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، رحب الوزير الخريف بالمشاركين في جلسات وفعاليات المؤتمر، وقال: «يشرفني أن أفتتح أعمال هذا المؤتمر، نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، كما يسرني أن أنقل لكم حرص قيادة المملكة، ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المنشودة للمنطقة والعالم، مثمنًا لكم الحضور والمشاركة الفاعلة في هذه النسخة من المؤتمر».

وأكد معاليه على أن مؤتمر التعدين الدولي يعكس رؤية المملكة لتعزيز قطاع التعدين ليكون أحد المحركات الرئيسة للتنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأضاف: «إننا نواجه اليوم تحديات عالمية ملحة، مثل تأمين المعادن الحرجة وضمان تحقيق انتقال الطاقة بشكل مستدام، ومن خلال هذا المؤتمر، فإننا نسعى لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مستوى العالم».

وحول التقدم المحرز في قطاع التعدين بالمملكة، قال الخريّف: «أود بفخر أن أشارككم بعض الإنجازات التي حققناها في المملكة بفضل رؤية طموحة وقيادة حكيمة؛ حيث تمكنا من إطلاق مبادرات نوعية مثل برنامج تمكين الاستكشاف، الذي أسهم في تنفيذ أكثر من 440,000 متر من الحفر، كما بدأنا استكشاف مناطق جديدة تغطي أكثر من 50,000 كم² من المناطق المعدنية الواعدة. وأطلقنا اليوم إستوديو الابتكار في التعدين، وهو خطوة جديدة نحو تحويل الرياض إلى مركز عالمي للابتكار في قطاع المعادن».

وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى انعقاد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، أمس، بحضور 89 دولة، حيث ركز الاجتماع على اتخاذ خطوات عملية لمواصلة تعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

ووجه الوزير الخريّف الدعوة للحضور للاستفادة من مؤتمر التعدين الدولي كمنصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، والعمل معًا لتعزيز قطاع التعدين بما يخدم التنمية المستدامة، ويخلق فرصًا اقتصادية واجتماعية ملموسة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه العالم في هذا المجال لا يجب النظر إليها على أنها عقبات؛ بل هي فرص للإبداع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة تخدم شعوب العالم أجمع.

وعلى مدى يومين تنعقد جلسات المؤتمر تحت عنوان: «معالجة القضايا الملحة لتعزيز إمدادات المعادن»، حيث سيتم تناول قضايا محورية تشمل إضافة القيمة، والتعاون عبر سلاسل إمداد المعادن، والاستثمارات الحيوية في البنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى مناقشة الموارد غير المستغلة في قطاع التعدين في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، واستراتيجيات بناء سلاسل إمداد معادن مرنة.

وتشمل الموضوعات الأخرى التي ستتناولها جلسات المؤتمر، تعزيز الشراكات الاستثمارية في مشاريع التعدين ومعالجة المعادن، وإسهام القطاع في تنمية المجتمعات، واستكشاف مناطق تعدينية جديدة لدعم قطاعات التصنيع، وتمكين القرارات المستقبلية من خلال ما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما سيتم تسليط الضوء على استراتيجيات الاستفادة من الاستثمارات والشراكات المحلية لتعزيز نمو القطاع التعديني، مع تقديم رؤى جديدة حول كيفية دمج المجتمعات والاقتصادات المحلية في سلسلة القيمة للمعادن؛ مما يعزز التكامل بين الابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل مستدام.

وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر هذا العام، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، الأستاذ صالح الجاسر، إضافة إلى معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير دسوقي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى من مختلف الدول.

ويعقد على هامش المؤتمر عقد دوائر النقاش الإقليمية، التي تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين لمناقشة مسائل ملحة في قطاع التعدين، مثل جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإضافة القيمة الاقتصادية، وإنشاء مراكز لمعالجة المعادن، وستتناول دوائر النقاش محاور إقليمية تركز على أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية؛ بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتكامل الدوليين في قطاع التعدين.