تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها على الرغم من المخاوف بشأن فرض ترمب للرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين والحديث عن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي بمكاسب، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، بينما تبدأ تداولات أسبوع جديد اليوم الاثنين وتركيز المتداولين ينصب على مخاوف تعطل الإمدادات من جراء العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني والروسي والتي تقدم الدعم للإشعار مع اضطرابات الخدمات اللوجستية وتقلصات العرض.

تعافى النفط من ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، لقد فشل التطور الجيوسياسي الأكبر الأسبوع الماضي، مع احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية روسية أوكرانية، شكل غريب في دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبير، على الرغم من أنه كان له تأثير هائل وفوري على أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية.

في تطورات الأسواق، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه توصل إلى اتفاق لبيع المزيد من النفط والغاز إلى الهند، مع انخفاض صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى النصف من ذروتها في عام 2021 وتشكل 220 ألف برميل يوميًا فقط. جاء ذلك في لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

في السعودية، يتوسع مشروع جيجا السعودي في الذكاء الاصطناعي، ووقع أكبر مشروع للبنية التحتية في المملكة، نيوم صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة داتا فولت، وهي شركة استثمارية مقرها الرياض، لتطوير مركز بيانات خالٍ من الذكاء الاصطناعي بقدرة 1.5 جيجاوات في المدينة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من الاستثمار بحلول عام 2028.

من جهتها، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك بتوقعات النمو المتفائلة لعام 2025، وأبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على مدى السنوات القادمة دون تغيير، حيث حددت النمو عند 1.45 مليون برميل يوميًا و1.43 مليون برميل يوميًا، في عامي 2025 و2026 على التوالي، حتى مع الاعتراف بالتأثير التخريبي المحتمل لرسوم ترمب الجمركية.

في وقت قال وزير النفط الهندي بانكاج جين، إن مصافي التكرير في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لن تشتري النفط الروسي إلا إذا تم توريده من قبل شركات غير خاضعة للعقوبات على ناقلات ليست على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حيث شهد هذا الشهر انتعاشًا في الواردات الروسية إلى 1.8 مليون برميل يوميًا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من ذروة الطلب الصيني على الوقود، وفي تقريرها الشهري عن النفط، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب الصيني على وقود النقل البري والجوي ربما تجاوز ذروته، قائلة إن إجمالي استهلاك الوقود انخفض إلى 8.1 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يوميًا عن عام 2021.

وحول محادثات السلام بين ترمب وبوتن فقد أسهمت في تهدئة ارتفاع أسعار الغاز، وانخفضت العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنحو 15 % في اليومين التاليين للمكالمة الهاتفية بين ترمب وبوتن بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا، حيث يتم تداولها حاليًا عند نحو 51 يورو لكل ميجاوات ساعة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 59.27 يورو لكل ميجاوات ساعة يوم الثلاثاء.

في الولايات المتحدة، أعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون أنها ستسرح ما بين 15 % إلى 20 % من قوتها العاملة العالمية بحلول نهاية عام 2026، أي ما يعادل نحو 8000 شخص من أصل 40212 شخصًا وظفتهم في نهاية عام 2023، سعياً إلى خفض التكاليف للاستحواذ على شركة هيس بقيمة 53 مليار دولار.

في المكسيك، وبعد أن توقفت عن زيادة إنتاج مصفاة دوس بوكاس التي طال انتظارها والتي تبلغ طاقتها 340 ألف برميل يوميًا، تعهدت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيمكس الآن بتخصيص مليار دولار لزيادة إنتاجها من البتروكيميائيات على مدى السنوات الست المقبلة، سعياً لإنتاج 690 ألف طن متري من البولي إيثيلين بحلول عام 2030.

في البرازيل، تريد البلاد استكشاف الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وأعلنت شركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس أنها تخطط لشراء حصص في أصول نفطية أفريقية، تستهدف مناطق جنوب أفريقيا في أنغولا وناميبيا وجنوب إفريقيا، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات بمجرد انخفاض إنتاجها المحلي من عام 2030 فصاعدًا.

في أستراليا، ضربت الأعاصير شركات التعدين في البلاد، وتظل موانئ غرب أستراليا مغلقة بعد أن اجتاح الإعصار المداري زيليا المناطق الساحلية في البلاد، مما أعاق شحنات خام الحديد من شركة ريو تينتو من ميناء دامبير وأجبر شركة شل على وقف تحميل الغاز الطبيعي المسال من شركة بريلود للغاز الطبيعي المسال حتى 16 فبراير.

في أسواق النحاس، يستمر الفارق بين العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة ولندن في الاتساع بعد إعلان دونالد ترمب عن تعريفة الصلب بنسبة 25 %، حيث ارتفعت علاوة عقد النحاس في كومكس فوق بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي بلغ 920 دولارًا للطن المتري الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 560 دولارًا للطن المتري يوم الجمعة الماضي.

في روسيا، القت العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا بتجارة النفط العالمية في حالة من الفوضى. وتسببت العقوبات الأميركية المشددة على موسكو في تعطيل التجارة الهادرة في النفط الروسي المخفض إلى الصين والهند، مما أدى إلى إحياء الطلب على الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإثارة اضطراب أسواق الشحن ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

استهدفت عقوبات واشنطن في العاشر من يناير الناقلات التي تحمل النفط الروسي في محاولة للحد بشكل أكثر فعالية من عائدات موسكو النفطية، وهو هدف العقوبات الغربية المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وقد تركت القواعد الجديدة ملايين البراميل عائمة على السفن ودفعت التجار إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت التعاملات في الخام الروسي، المصدر الأكبر لأكبر المستوردين العالميين الصين والهند، في مارس. وقد قلب التدافع ديناميكيات السوق رأساً على عقب. فخلال أسابيع قليلة، أصبح خام دبي القياسي عالي الكبريت أكثر تكلفة من خام برنت منخفض الكبريت، والذي يسهل معالجته. وقد فتح ذلك فرصًا للمنتجين من البرازيل إلى كازاخستان لكسب حصة في الصين والهند.

في كندا، قال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون يوم الخميس إن البلاد يجب أن تدرس بناء خط أنابيب نفط جديد من الغرب إلى الشرق بعد أن كشفت التعريفات الجمركية التي هدد بها الرئيس دونالد ترمب ما أسماه "ضعفًا" في البنية التحتية للطاقة.

وفي حديثه للصحفيين بعد قضاء الأسبوع في واشنطن لإقناع المشرعين الأميركيين بقيمة العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة، قال ويلكنسون إن بعض أجزاء كندا، وبالتحديد أونتاريو وكيبيك، تعتمد على خطوط أنابيب النفط التي تمر عبر الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها - ويجب أن تكون هناك بعض المحادثات الصعبة حول ما إذا كان ذلك مستدامًا بالنظر إلى ما قد يحدث خلال حرب تجارية محتملة لترمب وما بعدها.

إن خط أنابيب إنبريدج رقم 5، الذي ينقل النفط من غرب كندا عبر القارة ثم عبر ميشيغان إلى سارنيا، أونتاريو، هو جزء أساسي من البنية الأساسية للطاقة التي تعمل وفقًا لأهواء الأميركيين، على الأقل جزئيًا. حتى قبل عودة ترمب إلى المشهد، حاول حاكم ميشيغان الديمقراطي إغلاقه.

يغذي الخط رقم 5 المصافي التي تنتج حوالي نصف احتياجات أونتاريو وكيبيك من الوقود - كل شيء من وقود الطائرات لمطار بيرسون في تورنتو إلى الغاز للتدفئة المنزلية. ويقول ويلكنسون إن كندا بحاجة إلى التفكير في "نقاط الضعف" في مجال الطاقة وسط تهديد التعريفات الجمركية الأميركية.

وقال ويلكنسون إنه يتوقع من رئيس الوزراء التفكير في فكرة خط أنابيب النفط الممتد من الغرب إلى الشرق، وإلى جانب الشركاء الأصليين، ليقرروا بشكل جماعي "ما إذا كان هناك بعض الأشياء التي يجب علينا القيام بها لمعالجة نقاط الضعف هذه".

وقال ويلكنسون: "أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير في ذلك". "هذا يخلق درجة من عدم اليقين. أعتقد أنه في هذا السياق، سنرغب كدولة في إجراء بعض المحادثات حول البنية التحتية التي توفر لنا قدرًا أكبر من الأمن". وقال: "أعتقد أن هذه المحادثات ستحدث وهذا كله من أجل الخير حيث نفكر بالفعل في آثار ما نمر به الآن"، في إشارة إلى التوترات الأميركية.

وقال إن الحكومات الكندية المتعاقبة لم تفكر حقًا كثيرًا في أن الكثير من الطاقة التي تحتاجها البلاد لتشغيل اقتصادها تتدفق عبر الولايات المتحدة. وقال: "لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع منا أن نكون في موقف حيث يعامل رئيس الولايات المتحدة كندا كخصم وليس كحليف". وقال: "هناك بعض نقاط الضعف التي لم نعتقد أنها موجودة بالفعل. يجب أن نفكر في نقاط الضعف ونقرر ما إذا كان هناك بعض الأشياء التي يجب أن نفعلها".

يجلب توسع خط ترانس ماونتن نفط ألبرتا إلى محطة في كولومبيا البريطانية للتصدير إلى آسيا، كل ذلك دون العبور إلى الأراضي الأميركية. وقال ويلكنسون إنه من الإيجابي أن الحكومة الفيدرالية قامت ببناء توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن المملوك للتاج لأن ذلك يسمح بنقل نحو 900 ألف برميل من النفط الكندي إلى الساحل الغربي للشحن إلى الخارج كل يوم - كل ذلك دون المرور عبر الأراضي الأميركية.

وقال: "لم يكن خط أنابيب ترانس ماونتن خاليًا من الجدل ولكن أعتقد أنه في السياق الحالي من الصعب القول إن هذا لم يكن استثمارًا مهمًا لهذه الدولة"، في إشارة إلى قرار أوتاوا بإنقاذ المشروع بعد انسحاب الداعم الأميركي الأصلي له.

في عام 2023، استوردت كندا ما يقرب من 500000 برميل من النفط يوميًا من دول مثل المملكة العربية السعودية ونيجيريا على الرغم من أن هذه الدولة لديها ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.