ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، وقد استقرت بينما قيّم المستثمرون تضاؤل احتمالات انتهاء سريع للحرب في أوكرانيا، مما قد يُعيد المزيد من إمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق الغربية.
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع بمقدار 70 سنتًا، أو 1 %، لتبلغ 70.58 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت بنسبة 1.5 % في الجلسة السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.18 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 63 سنتًا، أو 1 %، بعد أن انخفض بنسبة 1.7 % يوم الخميس.
اختتم كلا الخامين القياسيين الأسبوع دون تغيير يُذكر عن يوم الجمعة الماضي، عندما استقر خام برنت عند 70.36 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط عند 67.04 دولارًا.
وقال محللون من كومرتس بنك في مذكرة: "استقر خام برنت حول مستوى 70 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين. ويعتمد بقاؤه عند هذا المستوى خلال الأسبوع المقبل على التطورات السياسية". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن موسكو تدعم مبدئيًا مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها طلبت توضيحات وشروطًا بدا أنها تستبعد إمكانية التوصل إلى نهاية سريعة للقتال. وصرح أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس ومقرها هيوستن: "إذا استمر تأجيل احتمال وقف إطلاق النار، يتوقع السوق أن يظل النفط الروسي تحت العقوبات لفترة طويلة". وحث ترمب يوم الجمعة، روسيا مجددًا على الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، قائلًا على منصته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيُخرج الولايات المتحدة مما وصفه بـ"فوضى حقيقية" مع روسيا. كانت إدارة ترمب قد أعلنت انتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية هذا الأسبوع. كما تحد الشركات الحكومية الصينية من وارداتها من النفط الروسي خشية التعرض للعقوبات.
دعمت الصين وروسيا، إيران بعد أن طالبت الولايات المتحدة بإجراء محادثات نووية مع طهران، حيث أكد دبلوماسيون صينيون وروس كبار على ضرورة استئناف الحوار على أساس "الاحترام المتبادل" ورفع جميع العقوبات. وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة للعملاء: "كانت معظم توقعات الأسعار سلبية على المدى القصير، لكن التوتر الجيوسياسي قد يتسبب في اضطرابات في الإمدادات". وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس من أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب النمو الذي تقوده الولايات المتحدة وضعف الطلب العالمي عن المتوقع. ودفعت ظروف الاقتصاد الكلي غير المستقرة الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى وكالة الطاقة الدولية إلى خفض تقديراتها لنمو الطلب للربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من هذا العام. وقال محللون من كومرتس بنك: "إن ارتفاع المخاطر على جانب الطلب وزيادة العرض من أوبك + يحولان دون تحقيق انتعاش مستدام في أسعار النفط". وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات النفط بمقدار منصة واحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته شركة بيكر هيوز للخدمات. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات على النفط الإيراني والشحن، على الرغم من أن المتداولين ما زالوا قلقين بشأن مخاوف زيادة المعروض، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد التوترات التجارية.
وعززت التوقعات يوم الجمعة بتراجع احتمالات التوصل إلى نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا، مما قد يعيد المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. واتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا مبدئيًا على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا خلال اجتماعهما في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الأسبوع. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب عددًا من التوضيحات والشروط التي بدت وكأنها تستبعد التوصل إلى نهاية سريعة للقتال. بينما كثفت إدارة ترمب حملتها "للضغط الأقصى" على إيران بفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، واستهداف كيانات وسفن مرتبطة بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الحالية.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن هذه الإجراءات، مسلطًا الضوء على استخدام إيران لشبكة معقدة من الناقلات وشركات الشحن عبر ولايات قضائية متعددة لنقل نفطها إلى الأسواق الدولية. وأضاف المكتب، أن أساليب مثل تزوير الوثائق، والتلاعب بأنظمة تتبع السفن، وتغيير أسماء السفن وأعلامها بشكل متكرر تُستخدم لتجنب الكشف. تهدف هذه الإجراءات إلى تعطيل قدرة إيران على تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار من خلال صادراتها النفطية، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ودعم الجماعات المسلحة.
فائض المعروض
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في المعروض في السوق عام 2025. مع ذلك، لا يزال السوق يُقيّم احتمال نشوب حرب تجارية عالمية في ظلّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، والتي قد تُعيق النشاط الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى احتمال قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بزيادة المعروض.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: "تدهورت الظروف الاقتصادية الكلية التي تدعم توقعاتنا للطلب على النفط خلال الشهر الماضي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول أخرى".
علاوة على ذلك، تخطط دول أوبك +، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، لإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025. وأعلنت أوبك + يوم الأربعاء أن إنتاجها النفطي ارتفع بمقدار 363 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.01 مليون برميل يوميًا في فبراير.