في ظل التحول الرقمي، تواصل المملكة تحقيق تقدم غير مسبوق في تقديم الخدمات الإلكترونية، مما جعلها تحتل مركزًا متقدمًا على المستوى العالمي، حيث صعدت إلى المركز الرابع في هذا المجال.

هذا التحول يُعد انعكاسًا لقدرة المملكة على المنافسة في الساحة الدولية، والتزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد رقمي متنوع ومتطور.

وما تقدمه الجهات الحكومية من منصات رقمية هو دليل على كفاءة الكوادر الوطنية في الابتكار، النابع من فهم عميق لاحتياجات المواطن والعمل على تلبيتها بشكل يحقق التطلعات الوطنية. والشاهد على ذلك العديد من النماذج الرقمية التي لا تتسع كلمات المقال لسردها رغم تميزها، مثل "أبشر" و"توكلنا" وغيرهما.

إلا أن هناك نموذجًا مبتكرًا وفريدًا من نوعه بهوية محلية وجهود كفاءات وطنية مبدعة تقف وراءه وتدرك تمامًا تطلعات ورغبات المواطنين، وهي منصة "المستشار العقاري" التي يقدمها صندوق التنمية العقارية. تعكس هذه المنصة مدى التقدم الرقمي الذي حققته المملكة، والتزامها بتوفير حلول تكنولوجية متطورة تعزز رحلة تملك السكن من خلال تقديم الاستشارة التمويلية والسكنية بجودة عالية، تتفهم احتياجات المواطن وتلبيها، للحصول على أفضل توصية تمويلية دقيقة تتناسب مع قدرته الشرائية واحتياجه الفعلي للتملك، مما يجعلها نموذجًا رقميًا عالميًا بروح محلية.

ولا شك أن الكفاءات الوطنية التي ساهمت في تطوير هذه المنصة تُعد مثالًا واضحًا على الالتزام بخدمة المواطن وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه. حيث جمعت منصة "المستشار العقاري" بين التكنولوجيا الرقمية والفهم العميق لاحتياجات ومتطلبات المواطن. ولهذا السبب، نجح صندوق التنمية العقارية في جعل عملية تملك السكن أكثر سرعة ومرونة، حيث لا تستغرق عملية الحصول على التوصية التمويلية والسكنية سوى أربع دقائق من وقت التسجيل واختيار أنسب الحلول التمويلية واستعراض المعروض العقاري، وكل ذلك من خلال هاتفه المحمول أو جهازه الشخصي، ومن ثم التوجه إلى الجهة التمويلية لإكمال إجراءات توقيع العقد التمويلي. هذا مقارنة بما كان عليه الحال سابقًا من بحث قد يستغرق أسابيع أو شهورًا.

ومع هذه المنصة، يتمكن المواطن من اتخاذ قراره التمويلي لتملك السكن دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو الجهات التمويلية أو البحث الطويل عن أفضل العروض التمويلية أو السكنية.

في الختام، تقود المملكة ثورة رقمية بكفاءات وطنية لتحسين الخدمات بشكل عام، وقد جنى المواطن ثمار هذه الثورة التي ساهمت في تغيير نمط الحياة وفتحت أمامه آفاقًا لا حدود لها، ويبقى التحدي في رفع وعي المواطنين بأهمية عدم الاتكالية على الغير في إنهاء إجراءاتهم، تفاديًا لاستغلالهم من قبل الخفافيش الإلكترونية.