أدوات التسويق الائتماني القائمة على المكافآت بالنقاط والخصومات والدفع الآجل، كلها تخضع لتاريخ صلاحية تفقد بعده قيمتها، ولكنها ضرورية في بعض الأحيان، وبشرط أن يكون سدادها منتظمًا في التقسيط، وكاملًا وبنسبة %100 في بطاقات الائتمان، ومجدولًا بطريقة مدروسة في القروض، والأفضل استخدام المحافظ الرقمية في التجارة الإلكترونية، لأنها مشفرة تمامًا وتوفر حماية كاملة لمعلومات العميل..

يوجد إصرار عجيب بين الخليجين على الاستدانة، والمملكة لا تشكل استنثناءً، والمشكلة ان هذا يحدث لاسباب تدخل في خانة الكماليات، وبحسب ارقام البنوك المركزية في دول الخليج لعام 2020، فقد وصل اجمالي القروض الشخصية الممنوحة للافراد، الى قرابة ثلاث مئة وثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار، ونسبة السعودية من الاجمالي تصل الى 30%، والاشكالية ان هذه القروض لا تدخل في التمويل العقاري او التنموي، وانما تمثل قروضا استهلاكية خالصة، بمعنى انها تكون لشراء سيارة جديدة أو لاغراص السفر والسياحة، وخصوصاً في اجازة الصيف.

القاعدة نفسها تحكم تعامل السعوديين مع البطاقات الائتمانية، والتي وصلت مديوناتهم فيها الى مليارين و650 مليون دولار، في الربع الاخير من 2014، وبارتفاع مليار دولار عن الربع الاول من نفس العام، ما يشير لارتفاعها في المتوسط، بمقدار مليار و250 مليون كل عام، واستنادا لما سبق، يمكن القول انها في العام الجاري 2024، تقدير بحوالي 12 مليار و500 مليون دولار، بافتراض ان عدد حاملي البطاقات لم يتغير، ولو اني أعتقد ان الارقام أكبر بمعدل ثلاثة اضعاف على الاقل، أو في حدود 37 مليارا و500 مليون دولار، بالنظر للضريبة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وفي اميركا وطبقا لتقديرات بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي لعام 2023، فقد وصل حجم ديون بطاقات الائتمان الى ترليون دولار، وبارتقاع 130 مليار عن اواخر عام 2018، والتي قدرت بنحو 870 مليار دولار.

المعنى ان الامور تتجه نحو الاسوأ، على المستوى المحلي والدولي، لان 40% من حاملي بطاقات البنوك الائتمانية، لا يدفعون فواتيرهم بالكامل كل شهر، ويكتفون بالحد الادنى شهرياً، أو ما نسبته 5%، وهو يرتب زيادة سنوية على الدين الاصلي بمقدار 45%، ويدخلهم في دائرة سداد بلا نهاية، وهؤلاء يشكلون مصدر الارباح الأكبر للبنوك، وفي الحالة السعودية، اذا لم يتمكنوا من السداد لمدة ثلاثة اشهر فان البنك المركزي السعودي يعتبرهم متعثرين، وتدرج اسماؤهم في (سمة)، ويمنع تمويلهم من كل البنوك التجارية المحلية، ورغم التعثر، فالبطاقة لا يمكن ايقافها ما دامت لم تسدد، ويستمر حساب الفائدة الشهرية عليها، وقد نفذ (كاري مورويج)، استاذ التسويق في جامعة بوسطن الاميركية دراسة على 115 شخصا من الجنسين نشرت في عام 2007، حيث قام بإدخالهم الى مركز (برودواي ماركت)، في مدينة كامبريدج الاميركية وليست البريطانية، لشراء احتياجاتهم، ولاحظ ان من استخدموا النقود او الكاش لم يتجاوز متوسط مشترياتهم سبعة دولارات، بينما وصل المتوسط عند نظرائهم ممن استخدموا البطاقات الائتمانية الى 11 دولارا ونصف، والسبب ان الدفع النقدي صعب على معظم الناس وبالاخص من الناحية النفسية والعاطفية لانه يشعرهم بحجم ما فقدوه من اموال.

الاخطر من السابق خدعة الشراء بالتقسيط، وبالسعر الاصلي دون فوائد، وتمكين الشخص من حيازة الاشياء بمجرد دفع القسط الأول، ومن ثم تقسيم المبلغ الذي في يده على اكثر من قسط اول ضمن ما يعرف بالشراء الاندفاعي، والفكرة بدأها (بنك الكومنولث) الاسترالي وانتقلت من استراليا الى العالم والمنطقة العربية، ومكاسبها تأتي من غرامات التأخير في دفع الاقساط المتبقية، والدليل تغريم شركة (افترباي) الاسترالية قرابة 35 مليون دولار في 2020، لمن تخلفوا في سداد اقساطها، والغرامة ارتفعت الى 170 مليون دولار في 2023، وحتى عند الالتزام فإن الشركات ستحقق مكاسب عن طريق العمولة من المتاجر، والتي تصل الى 5% مقابل كل عملية شراء بالتقسيط، مقارنة بـ2% لبطاقات الائتمان، واشارت بيانات شركة (انسايدر انتيلجينس) الى ان حجم مكاسب البيع بالتقسيط وصلت لـ285 مليار دولار في 2018، والمتوقع تجاوزها لما قيمته 680 مليار دولار في 2025.

المفكر الايطالي (موريزيو لازاراتو) يعتقد في كتابه (صناعة الانسان المدين) ان استسلام الشخص المدين لاشتراطات الدائن سواء كان بنكا او شركة، بفعل القرض او البطاقة الائتمانية او التقسيط، يشبه الى حد كبير سلطة الدولة او المؤسسات الدولية الدائنة على الدولة المدينة والتي تجعل الاخيرة في حكم التابعة والمنفذة لما يطلب منهما بلا مناقشة.

مفهوم الائتمان نفسه يعود الى ما يزيد على 150 عاماً، وتحديدا في اواخر القرن التاسع عشر، وفي ذلك الوقت كان تجار التجزئة يقدمون عملات ائتمانية معدنية، يستخدمها المستهلك لشراء المنتجات ثم يدفع لاحقاً، وادوات التسويق الائتماني القائمة على المكافآت بالنقاط والخصومات والدفع الآجل، كلها تخضع لتاريخ صلاحية تفقد بعده قيمتها، تماما كأميال السفر في برنامج الفرسان بالخطوط السعودية، ولكنها ضرورية في بعض الاحيان، وبشرط ان يكون سدادها منتظما في التقسيط، وكاملا وبنسبة 100 % في بطاقات الائتمان، ومجدولا بطريقة مدروسة في القروض، والافضل استخدام المحافظ الرقمية في التجارة الالكترونية، لانها مشفرة تماماً وتوفر حماية كاملة لمعلومات العميل، ومن امثلتها (بايبال).